عدد 4-5-6 /2009

(أجراها: يسري الأمير، مندوبُ الآداب في بيروت)

سماحة السيّد العلاّمة، أودّ أن أبدأ معكَ بتعريف مصطلح "الإصلاح الدينيّ." فهذا المصطلح كثيرًا ما يمرّ على ألسنة المثقفين والعلماء من دون تدقيقٍ ومساءلة. وما الفارق بينه وبين مفهوم "التجديد الدينيّ"؟
عندما نفكّر في الدِّين، في مفهومه الأصيل الذي ينطلق من خلال القاعدة التي تحْكم مفاهيمَه وشرائعَه وحركيّتَه وأسلوبَه وأهدافَه، فإنّ علينا أن نقفَ عند مسألة الأصالة الدينيّة. من الطبيعيّ أنّ الدين، وخصوصًا الدين الإسلاميّ، انطلق من القرآن الذي يراه المسلمون كتابًا معصومًا ﴿لا يأتيه الباطلُ من بين يديْه ولا من خلفه﴾ لأنّه كلامُ الله؛ ومن هنا يأتي بقداسته التي تضفي عليه الحقيقةَ المطْلقة. لكنّ القرآن كلمات، وللكلمات حركيّةٌ في المعنى؛ فالكلمة حروفٌ تختزن المعاني. وعندما يتحرّك القرآنُ في علاقة اللفظ بالمعنى، فلأنّ اللغة العربيّة التي نزل بها تمثِّل حركةً فنيّةً لا تتجمّد عند المعنى اللغويّ، بل هناك الإيحاءاتُ القرآنيّة: إيحاءاتُ الكلمة التي يمكنها أن تنطلق بكَ إلى آفاقٍ واسعةٍ تتحرّك في كلّ الأجواء التي يمكن أن يُطلَّ عليها المعنى اللغويّ. بل إنّ هناك مصطلحًا في الأبحاث العلميّة الفقهيّة اللغويّة، هو مصطلحُ "الذوق العرْفيّ." إذنْ، الكلمة لا تأخذ معناها من المصطلح اللغويّ الجامد، وإنما من خلال حركة الكلمة في ممارسة المجتمع؛ فالمجتمع يوسِّع الكلمةَ إلى أبعد من معناها اللغويّ. ولهذا، عندما نريد أن ندرس النصّ، فلا بدّ أن ندرسَه في المعنى اللغويّ، وفي مسيرته التاريخيّة أيضًا، أيْ في ما يستوحيه الناسُ منه، وفي ما يستعملونه.

(أجراها: يسري الأمير)

د. قرم، ما هو مفهومك لتعبير "الإصلاح الدينيّ"؟
هذا المفهوم، بشكل عامّ، مستوردٌ من تاريخ أوروبا، أيْ من حركة الثورات ضدّ احتكار السلطة الكنسيّة لأمور العقيدة الدينيّة، ومن ادّعاء سلطة كنيسة روما الإشرافَ المتواصلَ على الممالك والإمارات الأوروبيّة. فلقد ورثنا، كمعظم ثقافات العالم، مفهومَ "الإصلاح الدينيّ" من الپروتستانتيّة، وما تولَّدَ عنها من كنائس عديدة ومختلفة في ما بينها. وفي اعتقادي أنّ تصوّر أنّ الپروتستانتيّة أَدخلتِ العقلَ والمنطقَ في فهم الدين والتعامل معه هو تصوّرٌ خياليّ وخاطئ.
وأذْكر أنّ محمد عبده دعا إلى ثورةٍ على النمط الپروتستانتيّ في الإسلام، وذلك (في رأيه) من أجل هجر عالم الغيبيّات والتقاليد الجامدة والموروثة التي لا تمتّ إلى عبقريّة الإسلام بصلة. غير أنّني، مع إعجابي الكبير بتفسير عبده، أعتقد أنّه وقع ضحيّةَ النظرة إلى الپروتستانتيّة على أنّها حركةٌ عقلانيّةٌ ومعتدلةٌ لا تمارس الغلوَّ في الدين، وأنّها كما ادّعى هيغل وفيبر أسّستْ للحداثة ولسيادة المنطق والرشد في أوروبا. أما أنا فأرى أنّ الپروتستانتيّة مصدرُ ثوراتٍ متعدّدة قضت على المؤسّسة الكنسيّة الجامعة، المتجسّدةِ في كنيسة روما الكاثوليكيّة (وريثةِ الإمبراطوريّة الرومانيّة)، ووضعتِ اليدََ على كلّ أملاك الكنيسة آنذاك، وقُضي على نمط حياة رجال الدين المنفصلة والمنعزلة عن المجتمع، وتمّ أيضًا إدخالُ الدين في صلب الحياة المجتمعيّة. يضاف إلى ذلك العودةُ إلى قراءة حرفيّة للنصوص التوراتيّة القديمة، لا القراءة الرمزيّة والصوفيّة الطابع. وقد أسّس لوثر لمفهوم "دين الدولة،" أيْ إجبار الرعيّة على اتّباع دين الملوك والأمراء الذين يَقْطنون ضمن أراضيهم. كما أنّ كالفان في جينيف أسّس لديكتاتوريّةٍ دينيّةٍ متوحّشةٍ قلّ نظيرُها في التاريخ. وإذا نظرنا إلى المجتمعات الدينيّة الإسلاميّة، حيث لا "كنيسةَ" بالمعنى المسيحيّ الكاثوليكيّ للكلمة، فإننا قد نستنتج أنّ المجتمعات الإسلاميّة تشْبه المجتمعَ الپروتستانتيّ؛ ذلك أنّ "رجالَ الدين" أناسٌ يعيشون داخل المجتمع، ويتزوّجون، والدين إجمالاً داخل المجتمع لا خارجه.

على كثرة الشواهد، فإنّ أزمةَ الحكم والنظام القائم، وكذلك أزمة قوى التغيير الدمقراطيّ في لبنان، لم تتجلَّ بمثل ذلك الوضوح الذي تجلّتْ به اليومَ عبر العجز عن إقرار قانون انتخابٍ دمقراطيّ يستجيب لأبسط المعايير الوطنيّة والعالميّة للدمقراطيّة. فها نحن الآن نعود نصفَ قرنٍ إلى الوراء، أيْ إلى القانون الانتخابيّ للعام 1960 الذي يعيد إنتاجَ سائرِ مقوِّمات نظام المحاصصة الطائفيّة؛ ذلك النظام الذي يسير، خطوةً بعد أخرى، إذا ما استمرّ في البقاء، باتجاه "التقسيم بالتراضي" الذي تبدو آثارُه على الأرض بمزيدٍ من الوضوح يومًا بعد يوم.
وإذا عدنا إلى التاريخ، فإنّ قانونَ العام 1960 قد أُقرّ إثر حوادث العام 1958. وقد شهِدَ ذلك العامُ حربًا أهليّةً قصيرةَ المدى، تمخضّتْ عن غالبٍ ومغلوبٍ طائفيًّا (حاول الغالبون إخفاءَ حقيقتها برفعهم شعارَ "لا غالب ولا مغلوب" و"لبنان واحدٌ لا لبنانان"). وسَمَحَ اعتمادُ ذلك القانون برفع هيمنةٍ طائفيّةٍ معيّنةٍ جزئيًّا، وفَسَحَ في المجال لشروط تقاسمٍ جديدةٍ تتيح لكلٍّ من الطوائف الكبرى حصّةً تستقلُّ بها، فتقيم "الصفاءَ الطائفيّ" في الأغلبيّة الساحقة من الدوائر الانتخابيّة التي جرى تركيبُها بصورةٍ لا تمتّ بصلةٍ إلى أيِّ واقعٍ جغرافيّ، ولا إلى دورة حياةٍ اقتصاديّةٍ اجتماعيّة.
والحال أنّ الشروط المذكورة تؤدّي، في واقع الأمر، إلى أن تصبح النتائجُ الانتخابيّةُ معروفةً سلفًا على صعيد تلك المحاصصة التي يقوم النظامُ عليها!

ليست صورةُ المماليك زاهيةً أو مشرّفةً في مخيّلتنا العربيّة!
فهم، في أفضل تقدير، مجنّدون من فئة "العبيد" السابقين، الذين انتُزعوا من قراهم ومدنهم، وتلقّوْا تربيةً عسكريّةً، واستُخدموا في العهود الفاطميّة والأيوبيّة، إلى أن تجرّأوا على ملوكهم وتولّوا الحكْمَ غصْبًا أو عبر المؤامرات التي كانت تدور في كواليس بلاط هذا الخليفة أو ذاك الحاكم.
وإذا استثنينا الحديثَ المفصَّل والموثَّق عنهم في المراجع التاريخيّة الموثوقة، تبيّنّا أنّ صورتَهم في المقاربات السريعة هي أشبهُ بالجنود المستعدّين لبيع أنفسهم إلى أيّة جهة، لا فرقَ بين غازٍ أجنبيّ وحاكمٍ مسلم.