إنه ليس سارق فقط بل هو متهم أو يفترض إتهامه بتسليم والوشاية برفاق الداخل لتسليمهم الى أجهزة صدام حسين القمعية .. فقد كان الخونة وعملاء النظام في الأعوام 1979 - 1982 يأتون الى منظمة الحزب في بيروت ليتم إرسالهم ثانية عبر كردستان الى داخل الوطن من أجل الوشاية بالرفاق المختفين والمختبئين في أجواء العمل السري في ذلك الوقت .
وتجري عملية الأرسال بالرغم من كشف هذه العناصر العميلة من قبل رفاق الحزب في بيروت ولكن منظمة الحزب التي كان يقودها فخري كريم كانت تخبئم وترسلهم خفية لأداء مهماتهم المخابراتية .. إننا في صفحة صوت اليسار العراقي بصدد تنظيم عملية جمع الشهادات الثبوتية لتقديم قادة الحزب الشيوعي العراقي وخاصة المسؤولين عن منظمة بيروت والتنظيم المركزي للحزب الى القضاء وإعتبار الوشاية وإرسال عناصر مشبوهة هي عمليات جنائية تستوجب محاكمة المساهمين فيها .
إننا نعلن تضامننا مع الزميل سماح إدريس ومجلة آداب وسنكون على إستعداد لتقديم كل المساندة والدعم في أي مواجهة إعلامية وقانونية لمواجهة عملاء الأحتلال.
وتقبلوا تحياتنا القلبية .
نزار رهك
عن صوت اليسار العراقي
لقد قرأت المقال وحتى وأنا حزين لتعلم الكثير من تلك الأشياء التي في العالم يوجد في كل مكان على تلك الأراضي دون سواها. لكنْ، لمّا كان التشتّتُ الفلسطينيّ يفرض على كلّ قسم من أقسام شعب فلسطين أن يواجه عدوَّه المباشر في ظروفٍ بالغةِ الاختلاف عن تلك التي تواجه الأقسامَ الأخرى، فإنّ نضالَ سكّان أراضي 1967، المتمحورَ حول الإجماع الوطنيّ، مدعومًا من حملة التضامن العالميّة، بما فيها حملةُ المقاطعة، pakistan's issue لهو أفضلُ ما يمكن القيامُ به سعيًا وراء تحقيق انتصاراتٍ على الأرض تتعلق برقعة الانسحاب الإسرائيليّ وتجميد ثم تفكيك المستوطنات وجدار الضمّ. غير أنّ كلّ ما يمكن تحقيقُه على هذه الدرب يبقى بالطبع هشّاً ومؤقّتًا لا غير، في انتظار فكّ الطوق في حلقته
برافو! بالنسبة للمشاركين والداعمين! أوباما ؛ ليالي الصمت في الشهر الماضي بشأن مصر والإجراءات الإسرائيلية تشير إلى أنه من دون ضمير. بالطبع هذا أمر واضح من قبل استمرار الحرب في العراق ، وتوسيع نطاق الحرب في أفغانستان ، وباكستان ، واليمن ، والآن مع دفع الصهيوني إلى إيران في نهاية المطاف. بالنسبة للجزء الأكبر القيادات الدينية المسيحية الاميركية هي صامتة ، وأعضاء الكنيسة صامتة باستثناء عدد قليل. وسائل الإعلام يتجاهل الحقيقة من القضايا وقدسية الحياة البشرية وكوكب الأرض. حتى الآن ، وأنا أشعر بالأمل بسبب الخير من المشاركين في غزة وأنصار الحرية عديدة في جميع أنحاء العالم. السلام للجميع.
رمي shoes على وجه الزعماء الذين يستغلون الشعب الفلسطيني! لا الشجاعة...
تعقيبا على تعليقك أستسمح الدكتور الذوادي أن أنقل هنا نص التعليق الذي أرسلته له ردّا على رسالة يعلمني فيها بنشر مقالته هذه
و هذا نص الرسالة
أهلا أستاذ
شكرا للتواصل و الإعلام
لقد سجلت المادة و سأطالعها بتمعّن
غير أنني لاحظت في رسالتك أنك استعملت، أو بالأحرى اضطررت إلى استعمال، لغة أجنبية لتقديم عنوان المواقع الإلكترونية الحاملة لمقالتك
إنها مشكلتنا الأبدية فنحن لن نستطيع التخلص من الخلط اللغوي طالما لم نحل إشكال الابتكار العلمي
لن نستطيع مهها صفت النيّة و قويت العزيمة
ما رأيك ؟
تحياتي و مودتي
سلوى الشرفي
أنا امرأة تونسية و أفتخر بلغتي الأم اللغة العربية ، لغة كل عربي ، ولغة القرآن . كما كانت لغة المثقفين و الأدب و الطب و الفيزياء و الفلسفة و الهندسة وعلم الفلك وكل العلوم . أيام كانت الحضارة العربية الإسلامية قبلة الغرب و أوروبا .
كما أريد التوضح في مسألة مصطلح (اللغة الوطنة )، ليس هناك لغة وطنية بل فيه لغة عربية قومية لغة كل العرب ،وفيه لهجات متعددة تشمل الوطن العربي كله .
وفي الأخير أرجو من التونسيين أن يتخلصوا من عقدة( المغلوب دائما يقتدي بالغالب ) وأن يقرأوا تاريخهم وحضارتهم بعمق وعين إيجابية.
قد يبدو مشروع الدولة الواحدة أكثر واقعية. لكن ذلك يتطلب بناء جسر طويل من الثقة بين الفلسطينين و الأِسرائيلين. على اسرائيل اثبات حُسن النية و لا مانع أن يُعمل على مشروع الدولتين كحل مُؤقت و على اسرائيل أن تُعيد الجولان المحتل الى سوريا و أن تعامل فلسطيني الداخل على قدم المساواة مع الأِسرائيلين. كل ذلك سيسهم في بناء الثقة الضرورية لتعايش الشعبين في دولة واحدة و سيكون ذلك لصالح الشعبين معا حيث ستكون العلاقات طبيعية بين الدولة الوليدة و دول الجوار. فهل هناك من يستطيع اقناع اسرائيل بذلك؟
أنا لا أشعر أن زيارة الأراضي الفلسطينية عبر البوابة الأسرائيلية واجب علينا ؛ بل قد يسهم ذلك في اعطاء الشرعية للأِسرائيليين. بالتأكيد يمكننا التعبير عن تضامننا مع أهلنا بوسائل أُخرى.
ان المجتمعات البشرية ومرورا بكل اشكال الصراعات التى اوجبتها المصالح الاقتصادية وما رافق ذلك من اشكال متنوعة للتنظير الفلسفى لدعم هذا التوجه او ذاك .وبعد انهيار ماكان يعرف بالمنظومة الاشتراكية .وتحول الامال البشرية على يد الثوررين انذاك الى ماسى استبدادية او فى احسن الاحوال الى بيروقراطيات تعشعش فى مفاصل الدولة .وبعد ان اصبحت تلك البروقراطيات والاستبداد يات معادية وقامعة للديمقراطية .بعد كل تلك التجارب كان من الطبيعى ان تكون الديمقراطية هى شكل التنظيم السياسى للدولة. واقتصاديات السوق هو الشكل الاقتصادى لها وان تكون العولمة هى التعبير الثقافى لها .ولما كانت الديمقراطية هى الاختيار الحر الذى لايمكن تصور ديمقراطية دونه.ولما كان الخوف من ان يتحول المواطن فى اى بلد الى مجرد ناخب لااكثر ولااقل .وامكانية ان تتكدس الوسائل الاقتصادية او السياسية فى ايدى احزاب او مجموعات عرقية او ثقافية قد تقوم بالغاء دور الاخر .كانت التعددية الثقافية .اذ ليس بالامكان تصور ديمقراطية دون ان تكون تعددية وعلمانية فى ان واحد.ذلك ان العديد من المجتمعات اليوم تضم اعراق وثقافات مختلفة فى غاية التنوع .ولحاجة الديمقراطية الى ان يعبر الناس عن اراءهم ومعتقداتهم ولمنع ان تفرض ثقافة بعينها او فكر معين على عموم المجتمعات المتنوعة كانت التعددية الثقافية muntheralqaysee@yahoo.com
نعم لقد انتصر اخواننا الاباطلة في غزة امام اطغى قوة في العالم وبمساندتها من كل دول الجبن والخيانةوفي قمتها اميركا وحليفتها ابريطانيا وفرنسا والمانيا الخبيثة
نعم انتصرت غزة وانبثق ضوؤها امام الدنيا لصمودها امام ابناء القردة والخنازير
نعم والف الف نعم انتصرت غزة رغم انف الغاصبين المجرمين القتلة اعداءالدين الذين سرقوا الارض وارغموا اهلها للاعراف بوجودهم ويابى الرجال وتابى الاطفال والنساء ان يعترفوا للسارق المغتصب الخائن الغدار الذي عاش تحت ظل الاجدادفي احضان فلسطين في امان لسنين متعددة لم تؤخذ منه جزية ولم يتعدى عليه ولا على اهله ولا ماله ينعم بين اسياده العرب المسلمون بحرية التعبير وحرية العبادة وحرية العيش.
فغدروا باسيادهم وهتكتم الاعراض وخربتم الديار والمساجد ولم ينجوا من فساد اهلك يا مجهول الاسم لم ينجوا حجرا ولا نباتا ولابشر من بطشهم وفسادهم لاخذ ما هو ليس لهم ولا لابائهم.
هل سعدت فسوف تسعد عندما الامة تصحى من سباتها ولقد حان الاوان
فستسعد يا مجرمي الحرب الغير المتساوية بين صواريخ القسام والمقاومة لردغ الغاشم البئيس وبين طائرات F16 والصواريخ المحرمة دوليا وقتل الابرياء من الاطفال والشيوخ والنساء .
ستسعد مع المجرمين لان ميزان الحق لقد ضاع منك كما ضاع من اسيادك ابناء القردة والخنازير ولكن لابد لليل ان ينجلي ولابد للفجر ان ينبثق مهما طال الليل وسوف ترى بام اعينك مادام ليس لك ضمير كيف الحق يهزم الباطل وكيف للجدار ان يصبح سجنا عليكم حتى ينتهي امركم الذي علمت الدنيا بمكره وريحكم الذي عفن الافاق وسئمت منه الدنيا .
وكفاك وعظا يا مجهول
نعم صحيح أن اسرائيل بررت مجزرة غزة ، وهو ما يسمى الزهر للدفاع عن النفس في مواجهة الصواريخ من Hamas.They جدا مع القلق security+ وأعتقد أنه ينبغي أن يحدث ، وأنا سعيد ليصبح نصها كما يلي وبفضل هذه الوظيفة لتقاسم .
في البدء كانت الكلمة ... كان الكلام ... وكان اللسان ...
واللسان ليس كما شاع تعريفه بيننا على أنه تلك القطعة من اللحم الزائدة التي تلغّ في الأفواه.
فاللسان هو مجموع العلامات والروابط المكوّنة للكلام . فهو متعال عن الأفراد لأنه من إنتاج المجتمع . في حين أنّ الكلام هوّ الاستعمال الفردي للسان والمتمثّل في اختيار الفرد لمجموعة من العناصر، وربطها وفق علامات فكريّة واجتماعيّة ونفسيّة .
فإذا سلّمنا بالأهميّة الكبرى التي للدراسات اللسانيّة المعاصرة في الكشف عن طبيعة اللغة واللسان، وتعيين وظائفهما بما جعل هذا التوجّه الجديد مؤشرا على حدوث ثورة كوبارنيكيّة في معالجة مسألة اللغة ... فإنه لا يترتّب عن هذا التسليم الإقرار بأنّ اللسانيات ( علم اللغة ) قد تمكّنت فعلا من اسْتنفاذ ما يجب أنْ يقال عن هذا الذي أعتبر به الإنسان إنسانا، منذ أنْ أعلن فلاسفة الإغريق عن حقيقة الإنسان باعتباره كائن اللوغوس ( كائن عاقل ) . بمعنى أنّ الإنسان هوّ الكائن الوحيد المتمتّع بصفته تلك. حتّى وإنْ أثبتت اللسانيات أنّ بعض الحيوانات التي تعيش في مجموعات لها لغتها الخاصة ( النمل .. النحل.. )
ولعلّ المنعطف الذي شكّلته البحوث اللسانيّة السوساريّة وما بعد السوساريّة، والذي سمح لها بإنتاج قول مخصّص على الألسن البشريّة، قد كان في نفس الوقت منطلقا لمحاولة البلوغ بهذا القول إلى مستوى الحقيقة العلميّة .
وباتّخاذ موقف نقديّ إزاء بعض مبادئه النظريّة، وصياغته الإبستمولوجيّة إلى ما صاحبه من صمت وما لازمه من آليات إقصاء واسْتبعاد وتهميش .
وإذا مثّلت اللسانيات دعامة من دعائم الإنثروبولوجيا الجديدة، فإنّ المشروع الأنثروبولوجي بما هوّ اسْتنطاق للواقع الإنساني واسْتشراف لمعالم رؤية جديدة للإنسان، فإنه مرتبط بالمساءلة الفلسفيّة التي انطلقتْ مع اللحظة الأفلاطونيّة في محاورة " كراثيل " .
وتواصلتْ حاضرة حضورا ملحّا فــي كتابات " هيدغيــر " الفلسفيّة وبحوث
" فتجنشتاين "، وتحاليل فلاسفة اللغة. وقد تسلّحوا بعلم المنطق المعاصر في محاولة اقتحام حصون اللغة الحصينة .
كما تَبيّن أنّ موضوع اللغة لا يختصّ به اللسانيّ ولا المنطقيّ ولا الفيلسوف... بل تزايد الوعي بأهمّية هذا الموضوع وبضرورة معرفته معرفة دقيقة، والتي تعمّق الإحساس بأنّ الفلسفة كرؤية متجدّدة للعالم لها شرعيّتها في الكشف عن مفاجأة اللغة، وفي إقامة ضرب مـن ضروب الجدليّة بين ما تُقيمه الدراسات الموضوعيّة ( الألسنيّة ) وما بإمكان الفلاسفة الاهتداء إليه، بالبحث في الكلمات وبالكلمات .
... هذا بغرض الكشف عن علاقة اللغة بالذات وعلاقة الذات بالآخر وبالعالم .
ولاحظوا كيف أنّ اللسانيات والفلاسفة وحتّى الكتاب والشعراء، ركّزوا على اللغة أكثر من " اللسان "، باعتبار أنّ اللسان هوّ صناعة منظومة اجتماعية شاسعة وممتدّة في المكان والزمان .
أمّا الكلام فهو الاستعمال الفردي للسان.. استعمال تحضر فيه الذات المتكلّمة وذات / ذوات المخاطب والعالم المادي والرمزي .
فالحديث عن اللسان هنا، حديث عن العلاقات المنطقيّة والاعتباطية التي تربط الدوال بالمدلولات . كما يتعلّق الأمر بالعمر الكرونولوجي للسان والظواهر الاجتماعية والسياسيّة المؤثّرة في اللغة واللسان .
ومن ضمن هذه الظواهر الاجتماعية والسياسيّة، مفهوم " الحريّة ".
فالكلام باعتباره الاستعمال الفرديّ للسان، يحتاج إلى هامش من الاستقلالية والحريّة، والتي تسْمح له بالتعبير عن ذاته المتكلّمة كما تريد وكيفما تريد وأينما تريد. فلا يمكن ـ حتما ـ الحديث عن تعبير حقيقي عن الذات المتكلّمة، إلا إذا تحقّقت لها تلك الحريّة المطلقة لتقول ما تشاء .
لكنّ مفهوم الحريّة مفهوم من الصعب تحديده، وإنْ توفّرت النوايا الحسنة، باعتباره من المفاهيم " القيميّة " التي تتوفّر على كمّ هائل من الزئبقيّة والمراوغة .
لهذا نسْأل، هل من الضروري أنْ نضع تعريفا للمفاهيم وللقيم مرّة واحدة وإلى الأبد ؟
ومن له كامل الأحقّيّة والمشروعيّة ليضع هذا التعريف ؟
ثمّ ما هيّ الشروط الواجب توفّرها في الشخص أو الهيئة أو اللجنة التي تقوم بهذا العمل ؟
وإنْ تمّ الاتفاق على تعريف موحّد، هل سيكون حائزا على أغلبيّة الأصوات ؟ وهذه الأصوات التي تبنّتْ هذا التعريف، هل ستبْقى محافظة على نفس موقفها ؟
إذن، في تناولنا لهذه الإشكاليات، من الضروريّ وضع مقولة " توماس هوبز " على طاولة التشريح :
" صحيح أنّ كلّ فرد يتمتّع خارج المجتمع المدني بحريّة تامة غيْر منقوصة، ولكنّها حريّة غير مثمرة ".(1)
بمعنى ؟
بمعنى لا بدّ أنْ تتنزّل الحريّة " الحقّة " ضمن المجتمع المدني، وإلا كانت هذه الحريّة هيّ الشرّ المتأصّل في الإنسان والرغبة في الهيمنة على الآخر .
إذن تمّ الاتفاق في أدبيات " هوبز " على أنّ الحريّة يجب أنْ تُقنّن وتوضع لها الشروط المثلى لننعم بحكمتها .هذه الشروط هيّ التي يفرضها ما يسمّى المجتمع المدني .
اتضح إذنْ في ملامسة أولى لخيوط الأفكار أنّ المجتمع المدني هوّ الذي يتمتّع بكامل الحريّة ليضع تعريفا " للحريّة ".
فما المجتمع المدني ؟
من / ما هي الأطراف الفاعلة فيه، والتي لها كامل القدرة على التعامل مع مفهوم الحريّة ؟
وهنا نلتقي مع الإشكال الذي طرحناه سابقا :
من له كامل الأحقيّة ليضع تعريفا للحريّة ؟
إنّ المجتمع المدني مفهوم اتّضحتْ معالمه وخطوطه الكبرى والدقيقة مع الفيلسوف الإيطالي " أنطونيو غرامشي ". بعد أنْ تعرّض له بالطرح كلّ من الفيزيزقراطيين خلال القرن 18 بفرنسا، وعالجه هيجل وماركس . كما واصل الحديث عن هذا المفهوم العديد من المفكّرين والفلاسفة، لعلّ أهمّهم المفكّر الاجتماعي السياسي الألماني " ماكس ويبرو " . والفيلسوف الأمريكي " جون روس " .
فغرامشي، هوّ الذي بيّن معالم المجتمع المدني باعتباره المضمون الأخلاقي والأدبي والفكري للدولة .
وأوضح غرامشي أنّ الدولة تُقْدم عل تأسيس هياكل ومؤسسات متخصّصة، خاصة في مجاليْ المؤسسات التعليميّة والدينيّة بغرض دعم سلطتها ونفوذها وبسط هيمنتها التي هيّ بالضرورة هيمنة الطبقة الحاكمة أو المسيطرة على مدّخرات البلاد .
" لقد أصبح المجتمع المدنـــي عنده يعني قبل كلّ شيء ما فــــي البنية الفوقيّة مـــــن مؤسسات فكريّة إيديولوجية يتمّ إنشاؤهــا واسْتعمالها لنشر الهيمنة الإيديولوجيّة "(2)
يُضاف إلى ذلك أنّ الدولة تسْتعين " بميكانيزمات " أخرى لتُثبّت تلك الهيمنة، كمؤسسة الشرطة والجيش والمخابرات وحتّى الهياكل الحزبيّة التي تتبنّى دور أجهزة الشرطة . هذا في الحالة التي يختلط في نفس الدولة المدني بالسياسي . بمعنى " المطابقة بين الحزب والدولة "(3).
هذه المطابقة تحصل دائما في الدول الأكثر تخلّفا والأقلّ ديمقراطيّة. والتي عادة ما يسيطر فيـها حزب واحـد على كلّ شؤون الحياة السياسيّة. ومـا عداه مـن أحزاب
" معارضة " أو هكذا تسمّى، ليست إلا ديكورا لتجميل المشهد السياسي. أيْ للاستهلاك الداخلي وتلميع صورة الدولة خارجيا.
" وفي هذه الحالة يتكلّم الحزب كما يتكلّم الأب المتسلّط باسم أبنائه، مع افتراض أنهم يفكّرون كما يفكّر، وبافتراض أنّ رأيهم المخالف هوّ بالضرورة مَسّ بشرعيّة سلطته " (4)
إنّ ما يحكم المجتمع المدني، هي المفاهيم التالية:
القانون + دولة
" فدولة القانون " تتشكّل عندما يكون القانون هوّ سيّد الأشياء. وأنْ لا شيء يمكن أنْ يعلو عليه.
وإنْ كنا نلاحظ الكثير من الخروقات في الدول المتخلّفة، خاصة من قبل أصحاب العائلة المالكة وأصحاب النفوذ المالي والسياسي .. وهم الذين يضغطون بطرق مختلفة لتغيير القانون أو تحويره أو تعديله أو حتّى إلغائه خدمة لمصالحهم.
وهذا يعني أنّ هذه المجتمعات مقنّنة ( يحكمها القانون )، ولكن هذا القانون يعدّ امْتدادا للصراع السياسي بين الطبقات أو بين الأحزاب.
عكس المجتمع المدني الذي يكون فيه القانون خاضعا لوفاق جماعيّ .
" فهذه المجتمعات المدنيّة تتميّز بأنّ لها أسسا ثقافيّة وحضاريّة واجتماعيّة وسياسيّة متّفق عليها ومقنّنة، ويعمل كلّ من الأطراف المعنيّة على احترامها
(... ) في حين أنّ في المجتمعات السياسيّة، القانون وراءه رجل الشرطة. وهذا ما يسمّيه بعض المفكّرين القانونيين "(5).
هنا تحديدا يجب الحديث عن مفهوم " الاستقلالية "، باعتباره المفهوم الأهمّ / الأولي نحو الحديث عن مجتمع مدني. إننا لا يمكننا الحديث عن مجتمع مدني دون الإشارة إلى ضرورة اسْتقلال الفرد عن المجتمع، واسْتقلاله أيضا عن الدولة.
فالفرد هوّ الركن الأول لتأسيس دولة ما . وهو كذلك الكائن الموجود السابق على القوانين والتشريعات .
لذلك وحتما، يجب أنْ تُسنّ القوانين لخدمته. ثمّ أنّ هذا الفرد لا بدّ أنْ يتّصف بالإرادة والحريّة، ويدافع عن قانون يوفّر له حريّة التفكير والاجتماع والتحزّب، ويحمي حرمته الجسديّة ومسكنه وأسرته ومراسلاته و...
هذا دون أنْ ينصهر الفرد انصهارا كليّا في المجتمع، فيفقد خصوصياته وهويّته وشخصيّته.وإنها ينخرط في المجتمع كجزء من آلة. يلتزم وفق عقد أخلاقيّ أنْ يساهم في " تأسيس الجماعة المدنيّة وتأمينها "(6).
بالمثل يجب أنْ يحافظ الفرد على مسافة ما/ اسْتقلاليّة من الدولة باعتبارها مجموعة من المؤسسات التي تدعم سلطتها ونفوذها.
فالدولة إذا عمدتْ إلى سحق الفرد ـ وبالتالي المجتمع ـ تحت أجهزتها القمعيّة، فإنها ساهمت من حيْث لا تدري في الإخلال باسْتقلاليتها.
كيف ؟
من الطبيعي أنْ يقبل الأفراد هذا الوضع اللاديمقراطي لمدّة ما قدْ تطيلها قوّة أجهزة الأمن والرقابة . ولكن المدّة قد تنتهي وينتهي معها صبر المواطن على الدولة .
فيتظلّم ويشتكي للمنظّمات الدوليّة والحقوقيّة منها . وقد تتضاعف بالموازاة ولادة خلايا وتنظيمات إرهابيّة ذات بعد دينيّ أو طائفيّ. هذا طالما أنّ الحركات النقابيّة والحقوقيّة والتقدّميّة، في الداخل لا تجد متنفّسا للعمل والاحتجاج بفعل القمع الداخلي والحصار والتصفية.
فالفرد الذي تصبح حقوقه مهمّشة وغيْر مضمونة وملغاة، في ظلّ جهاز قانونيّ متَلاعَب بشرْعيّته ... هذا الفرد يعقد علاقات " تضامن " غيْر مقنّنة مسْبقا
( اعتباطيّة ) مع أفراد آخرين، بغرض التصدّي لهذا الوضع عبْر العصيان ومن ثمّ " الثورة " التي تولد كحالة " تضامن " مقنّنة وغيْر اعتباطيّة. " فثورة ما ممكنة، عندما يُصاب الوضع القانوني بأزمة تسْمح للوضع اللاقانوني بالظهور والاشتغال " كما يبيّن ذلك فتحي المسكيني .
إذن، نؤكد ثانية أنّ " الاستقلالية " يجب أنْ تتوفّر في علاقة الفرد بالمجتمع وبالدولة .
لأنّ هذا الهامش من الاستقلالية قد يسمح لكلّ طرف من الأطراف الثلاثة أنْ تؤدّي واجبها وفق القانون .وتقوم بواجباتها ـ بالمثل ـ وفق القانون .
فالمجتمع المدني إذن، وحسب الأستاذ الصادق بالعيد " هوّ مجتمع يعيش فيه أعضاء في مسالمة في ما بينهم، والمبدأ الثاني هوّ أنّ المجتمع المدني يرتكز على الوفاق الاجتماعي وفي آن واحد على مبدأ الاتزان و (مع) هذا المجتمع... " (7)هذا المجتمع السياسي يجب أنْ يكون في خدمة المجتمع المدني، فيساعد على فصل السلطات الثلاث ( التشريعيّة ـ التنفيذيّة ـ القضائيّة ) وفصل الدولة عن الحزب الحاكم.
ويسْهل بالمثل تطبيق القانون الذي هوّ قانون مرسوم حسب " وفاق جماعيّ ".
بتفكيكنا لمفهوم المجتمع المدني، نعود لنسأل:
من / ما هيّ الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني، والتي لها كامل القدرة والمشروعيّة لتضع مفهوما للحريّة ؟
إنّ طرحنا لهذا الإشكال، يحيل إلى مزالق خطيرة أخرى، لعلّ أهمّها إقرارنا أنّ مفهوم الحريّة مفهوم لم يتحدّد بعد . أو هو مفهوم متعدّد التعريفات . أو هوّ مفهوم نحتاج إلى تعديله كلّ مرّة.
فهل هذه الفرضيات صحيحة بحيث تقف ضدّ ثبوتيّة ما اعتنقْناها، مقرّينا بأنّ مفهوم الحريّة وقع تحديده، وأنّه ثابت لا يتغيّر .
إنّ الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني، والتي لها كامل الأحقيّة في تحديد مفهوم الحريّة، هوّ الفرد نفسه.
وبالعودة إلى مقولة " هوبز " مرّة أخرى: " صحيح أنّ كلّ فرد يتمتّع خارج المجتمع المدني بحريّة تامة غيْر منقوصة، ولكنها حريّة غيْر مثمرة " ... بالعودة إلى هذه المقولة، يتأكّد مما لا يدع مجالا للشكّ أنّ " الحريّة التامة ( و ) غيْر المنقوصة " يتمتّع بها الفرد خارج أطر وقوانين المجتمع المدني . بمعنى أنّ الحريّة داخل منظومة المجتمع المدني، هيّ حريّة غيْر تامة ومنقوصة.
فما الذي يجعل هذه الحريّة كذلك ؟
رغم أنّ العاميّ يعتقد أنّ الحريّة ستزداد اكتمالا بوجودها ضمن المجتمع المدني.
إنّ المجتمع المدني، يفترض وجود ما أسْميْناه " بالاستقلالية ". هذه الاستقلالية تفرض مسافة ما بين المواطن والمجتمع والدولة.وهذه المسافة، ما يجعل منها كذلك ويُبْقيها عل حالتها الطبيعيّة تلك، هو القانون.
القانون المكتوب ( الوضعي أو الإلهي ) والقانون الأخلاقي ( يعني وقع الاتفاق عليه اجتماعيا، دون أنْ يُدوّن ).
فالقانون المكتوب أو الأخلاقي، هو الذي يحدد تلك المسافة وشروطها ودوامها. وهي مسافة تختلف من مجتمع إلى آخر ومن طبيعة إلى أخرى ومن زمن إلى زمن آخر..
فالمسافة التي تفصل تعامل المرأة مع الرجل في المجتمع الإسلامي ( الافتراضي أو الذي اُصطلح عليه كذلك ) مغايرة تماما للمسافة التي تفصل بينهما في مجتمع أوروبي.
أما طبقيّا، فنفس العلاقة مختلفة بينهما عند الفلاحين في الجنوب الزراعي أو الصحراوي، كما تختلف بين المواطن من طبقة دنيا ( الفلاح والعامل ) ونظيره الرأسمالي.
بالمثل تختلف هذه المسافة وتتغيّر بعبورنا في الزمن ( القرن الأول مثلا، والقرن 18، والقرن الحالي، و... ) فالعلاقة داخل روسيا القيْصريّة ـ مثلا ـ ليْست هيّ نفسها داخل الإتحاد السوفياتي، ولا هي نفسها الآن .
والمثال ينطبق على كلّ الدول تقريبا.
إذن، داخل كلّ شكل من أشكال النظم السياسيّة، تقع صياغة قوانين وتعديل أخرى وحذف بعضها لتتلاءم مع الوضع الراهن، أو بالأحرى لتخدم مصلحة الطبقة المسيْطِرة . مثلما يحصل الآن مع القوانين الخادمة لمصلحة الرأسماليّة .
وطالما أنّ حتْميّة الصراع، تفرض وجود طبقات أخرى خارج النسق السياسي الحاكم مهمّشة أو مبعدة، فإنّ هذه الأخيرة يفترض بها أنِْ تسْتجمع قواها لتدخل في صراع مع الطبقة المهيْمنة . بل هكذا تتوقّع الطبقة المسيْطرة على الدولة والمجتمع.
إنّ هذا الافتراض أو التوقّع، يجعل من الطبقة الحاكمة ( الرأسماليّة حاليا ) تسنّ قوانين تخدم مصلحتها وتقف ضدّ مصلحة الطبقات والفئات الأخرى.ولو أدّى بها الأمر إلى الانقلاب على المبادئ والقيم التي قامت عليها، وقامت عليها المنظمات الإنسانيّة الأمميّة .من ذلك قامت عديد الحكومات العربيّة، بإصدار قوانين بالقوّة أو بالتحايل على القوانين، ضدّ الحركات الإسلاميّة السياسيّة. حتّى التي وصلتْ إلى السلطة بالطرق الديمقراطيّة المتعارف عليها .
بالمثل سعتْ بعض الأنظمة ذات التوجّه الإسلامي ( إيران مثلا ... ) باستصدار القوانين التي تحول دون ظهور أحزاب علمانيّة أو لائكيّة .
نخلص إلى القول، أنّ هامش الحريّة يزداد أو يتقلّص حسب الطبقة الماسكة بدواليب الدولة.
وإذا ثبت أنّ هذه الطبقة تمثّل الأغلبيّة، فإنّ القوانين التي سنّتْها تحافظ على نسبة من الشرعيّة، وأنّ الحريّة المتوفّرة وفْق هذا النظام وهذه القوانين، حريّة يمكن أنْ نقول عنها حسب هوبز، " حريّة مثمرة ".
أمّا إذا ثبتَ العكس، أيْ أنّ الطبقة الحاكمة لا تمثّل الأغلبيّة أو فقدتْ مناصريها، مثلما هو الآن في الشأن العربيّ، فإنّ القوانين الجاري بها العمل، ليستْ شيئا آخر غيْر المحافظة على السّائد. هذا السائد ليبْقى، لا بدّ من تقليص هامش الحريّة لدى المثقف والفنان وحتّى المواطن العادي. وهذا ضدّ القول السائد، أنّ للحريّة مفهومها الخالد والأزلي والممتدّ في الزمان والجغرافيا .
فكيف نعرف هامش الحريّة مثلا ـ وفق هذه الثبوتيّة ـ عند مواطن لا يُسْمَح له بتمْجيد الليبراليّة، وهو في مجتمع إسلامي ؟ في حين لا يُسْمَح للآخر بتمجيد الفكر الديني والدعوة لولاية الفقيه، وهو في مجتمع علماني .
بالمثل لا يُسْمح للمواطن في المجتمع الاشتراكي ( السوفياتي مثلا والكوبي .. ) بالتباهي بالرأسماليّة، في حين يُقمَع غيره عندما يمدح الشيوعيّة.
فأيهم الحرّ من وجهة نظر القيم الإنسانيّة المطبّقة حاليا ؟
طبعا الإجابة واضحة . غير أنني أناقضها، وأعتبر أنّ كلّ فرد من أولئك هو حرّ وفق منظومة اجتماعيّة وسياسيّة محدّدة، خلقت نسقها الخاص وسنّتْ قوانينها.
إذا كانت الديمقراطيّة تعني في شكل من أشكالها، وصول حزب أو طبقة إلى السلطة بالانتخاب الحرّ، فإنّ هذا الشكل من الديمقراطيّة أوصل الأحزاب ذات التوجّه الرأسمالي إلى سدّة الحكم في أغلب أنحاء العالم.
وهذا الامتياز مكّن هذه الطبقات من سنّ القوانين وتأسيس المؤسسات التي تجعل الفرد داخل دولة ما يُمارس ما يسمّى " بالحريّة " داخل ذلك النسق السياسي.
نفس الشكل الديمقراطي الذي تتباهى به الأنظمة الرأسماليّة أرسته أنظمة أخرى. على غرار إيران وفلسطين والجزائر . فأوصل الحركات السلفيّة إلى الحكم بنفس الشكل الانتخابي المعترف به دوليا .
إذن، لماذا نصبغ صفة " الديمقراطيّ " على الحزب العلماني أو اللائكي أو المسيحي. في حين نسحب تلك الصفة من الأحزاب ذات التوجه السلفي ؟
سؤال لا أعتقد أنّ الإجابة عنه من السهولة بحيث يمكن تفكيكه لإشفاء غليلنا .
مع ذلك يمكن أنْ نفهم هذا التحامل الدولي على تلك الحركات وتلك الدول.
نحن هنا لا ندافع عنها أو نشرّع لها، إلا أننا وفق السياق الديمقراطي المتعارف عليه لدى الأنظمة الليبراليّة، أمكن لتلك الحركات أنْ تفتكّ شرعيّة ما، بالاعتماد على القاعدة الجماهيريّة... العنصر الأهمّ لتوجيه مؤشرات صندوق الاقتراع .
فهل " الحريّة " داخل النسق السياسي " الإسلامي " ليست هيّ نفسها خارجه ؟
وهل " الحريّة "داخل النسق السياسي الشيوعي سابقا، ليست هي نفسها خارجه ؟
بالطبع ليست هي نفسها، لكن أيّ هذه الأشكال من " الحريّة " هي الأفضل ؟
من السهل أنْ أجزم أنّ الحريّة داخل الشكل الليبرالي / البرجوازي هي الأفضل.
في الوقت الذي يقرّ آخر أنّ الحريّة داخل الشكل الإسلامي للحكم هي الأفضل. وثالث يدافع عن حريّة داخل الشكل " الشيوعي " للسلطة.
مع العلم أنّ الفرد داخل تلك الدول هو الذي أوصل تلك الأحزاب إلى السلطة. البعض سيتحدّث عن مؤامرة أو اسْتبداد أو اسْتغفال للشعب. وأنا أتحدّث عن مؤامرات أخطر واسْتغفال أشدّ تقع داخل الأنظمة التي تدعي أنها من يطبّق المفهوم الحقيقي للديمقراطيّة.
لا بدّ إذن من إخضاع الأشكال المختلفة للحريّة إلى مبدأ " الاستقلالية ". بمعنى هل يتمتّع الفرد داخل تلك الأنظمة ( الليبرالية ـ الشيوعيّة ـ السلفيّة ) باسْتقلاليّة ما تجعله يترك مسافة بينه وبين المجتمع من جهة، وبين الدولة من جهة أخرى ؟
إنّ هذه الأنماط الثلاثة من الحكم ظلّت في صراع منذ 1917 بانتصار الثورة البلشفية التي تزامنت مع وجود شبه رسمي للنظام السياسي الليبرالي، وهو صراع قوامه " الطبقيّة ".
في حين كانت التنظيمات السياسيّة الدينيّة لا تزال غيْر معلنة أو ليس لها ذات الوجود المؤثّر.رغم وجود الخلافة العثمانيّة ذات المعالم الدينيّة. مع ذلك ليست دولة دينيّة .
لذلك فالحركات اليساريّة حين تمارس " عنفا " ما ضدّ الدولة، إنما تسعى لآفتكاك شرعيّة ما أو حقّ ما تعتبره هوّ الحقيقة .وأنّ ما تمارسه الدولة تلك، ليس شيئا آخر غيْر الاستبداد والقمع ضدّ رعاياها .
بالمثل ما تفعله حركة دينيّة داخل دولة ما وضدّها، إنما هو " حرب مقدّسة " و
" جهاد " يراد به ومن خلاله امتلاك حقيقة ما.
ونفس الشيء لمّا تعمد دولة ما إلى تصفية معرضيها من الإسلاميين أو من الشيوعيين أو من العلمانيين بتعلّة " الإرهاب " أو " الانفصاليين " أو " المرتدّين" و" الكفرة " .
ولن أذهب مع فتحي المسكيني بالقول " أنّ خطر الأصوليّة هو في أنها تُنازع الدولة القانونيّة من خارج أرضيّتها الخاصة "
صحيح أنّ خطاب الأصوليّة متعال وغيْر منطقي، مستمَدّ من مرجعيّة غيْبيّة لاهوتيّة، وأنّ الخطاب العلماني يسْتمدّ أصوله من العقل " العلمي " الواقعي .ّ
إلا أنّ المؤاخذة تعود على " دولة القانون "، تلك التي لم تستطع إلى الآن فتح أفق الحوار مع التيارات الدينيّة، باعتبار أنّ هذه الدولة لم تعد " دولة الحقّ "التي تمنح للمواطن كلّ أشكال الحقّ الطبيعي، وتحدّد بدقّة حكم الدولة.
فالحقّ الطبيعي المؤسس لدولة الحقّ، هوّ الذي يمنح إمكانيّة ما لفتح حوار مع كلّ فرد داخل الدولة، مهما كانت إيديولوجيته وقناعاته .
وهذا تحديدا ما سبق وأنْ أشرنا إليه تحت مفهوم " الاستقلالية ". هنا استقلاليّة الفرد عن الدولة .
هذه الاستقلاليّة ـ التي لم تتوفّر عليها الأنظمة العربيّة الآن ـ هي التي ساهمت وستساهم في خلط الأدوار وضياع " الحقّ " وارتباك مفهوم الدولة. وبالتالي هشاشة القانون وتضاعف " الاجتهاد " ( وفق المعجم القانوني وليس وفق المعجم الديني ) لتعريف مفهوم الحريّة .
هذه الاجتهادات المختلفة التي تكون قانونيّة حينا وأخلاقيّة أخرى وثقافيّة ثالثة، تجعل من الممكن ظهور نواة للعنف الفكري، ومن ثمّ العنف المادي .
هذا العنف الذي يتطوّر نحو مفهوم الإرهاب .
فالعنف الذي يراد به افتكاك مكاسب معيّنة، قد يتطوّر نحو إرهاب، يراد به تدمير الدولة... أي تغيير طبيعة الحقّ الذي يحدّد وجود الأفراد داخل الدولة، وبالتالي تغيير مفهوم القانون أو ضربه.
إنّ القول أنّ الحريّة مفهوم تمّ تحديده نهائيا، إنما هي محاولة سافرة ومشبوهة، يراد بها ترسيخ قيم ومفاهيم رأسماليّة ذات أهداف يراد بها السيطرة والهيمنة على العالم. وهذا ما تمّ الترويج له عبر الكتابات الأخيرة لفوكياما و همنغتون وتمّ تدعيمه عبر الأدبيات التي تمرّر مفهوم " العولمة " باعتبارهــــا " إقصاء للخصوصيّ " (8)
إنّ الشكل التوحيدي للمفاهيم ( الإرهاب ـ العولمة ـ الحريّة ـ الديمقراطيّة ...) ضيّق على المثقف إمكانيات المناورة والصراع . خاصة أنّ هذه المفاهيم جاءت مسْقطة، ولم نساهم في تقديم الأفكار والمقترحات التي من شأنها أنْ تقرّب هذه المفاهيم أكثر إلى واقعنا.
فهل يمكن للمثقف الآن أنْ يطرح بديلا لمفهوم الحريّة السائد ؟ أم أنّ محاولاته قد تصطدم بمفاهيم أخرى تحدد مجالات القول ودواعيه ؟ وهل أنّ اللسان العربيّ قادر الآن على صياغة تلك المفاهيم ؟
أسئلة لا أعتقد أنّ الإجابة عنها من السهولة بحيث يمكن إضافتها لهذا المقال، غير أنه من الضروريّ الإشارة إلى أنّنا حرّكنا المياه الراكدة لمفهوم الحريّة باعتباره ـ حسبما يشاع ـ ذلك المفهوم الذي لا يتغيّر.
الهوامش :
1 ـ عبد الرحمان التليلي، " الحق كإقصاء للعنف"، علم الفكر، المجلّد 31ـ العدد 4 ـ أفريل 2003، ص 70 .
2 ـ الطاهر لبيب، المجتمع المدني ( مجموعة من الكتاب )، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان/ فرع حمام الأنف، دار صامد للنشر والتوزيع، ص 9.
3 ـ نفس المصدر السابق، ص 10 .
4 ـ نفس المصدر السابق، ص 10 .
5 ـ الصادق بالعيد، المجتمع المدني (مجموعة من الكتاب)، الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان / فرع حمام الأنف، دار صامد للنشر والتوزيع، ص 26.
6 ـ عبد العزيز لبيب، المجتمع المدني( مجموعة من الكتاب )، الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان/ فرع حمام الأنف، دار صامد للنشر والتوزيع، ص 35.
7 ـ الصادق بالعيد، نفس المصدر السابق، ص 20 .
8 ـ صادق جلال العظم، " ما العولمة "،دار الفكر المعاصر، ط 2 ـ 2002 ، ص 86 .
Great editorial, as usual, I must admit.Its a pity that principled intellectuals such as Mr. Idris
dont get the recognition that they deserve in the Arab world
شهادتك يا دكتور سماح ادريس رؤية صادقة وحقيقة جليّة لواقع معرض الرياض للكتاب. ولا تعليق أو غبار عليها، واستأذنك في سرد بعض ما حدث معي أو بالأحرى في قول شهادتي. علمًا ان شهادتي قد لا تكون على قدر شهادتك لغةً واسلوبًا. لن اتحدث إلا عن الرقابة شبهُ الرسميّة التي يمارسها (أعضاءُ جمعيّة أخلاقويّة هي«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» -راجع جريدة الأخبار ص 16 عدد 31-03-2009). التي لاتكتفي بالرقابة على الكتب بل تتسع حتى تصل إلى الرقابة على الملبس والكلام أو الحوارالذي يدور بينك وبين زبائك وبالأخص حواركَمع النساء. في زيارتي الأولى لمعرض الرياض للكتاب(2007)، كنت ارتدي سلسلة فضّية بها "لوحة"صغيرة مكتوبٌ عليها بعض الآيات القرآنية (وفي الشريعة الإسلامية حلال لبس الفضة للرجال، ولكن بما انها تحمل آيات قرآنية فهي يجب ان تبقى طهارة كما يدعي المطاوع، وما ان رأها حتى طلب مني خلعها كي يأخذها مني، عندها قلتُ له هي هدية من والدتي، قالالمطاوع: "خوفًا من الحسد"، قاطعته قائلاً:على ماذا؟، هنا نظر إليّ مدير الدار الذيخاف من احتدام النقاش، فنـزعتها ووضعتها في جيبي - حلاً وسطيًّا - رضيَّ به المطاوع ومدير الدار التي أعمل بها.اضافةً إلى ما تحدث عنه -موضحًا وشارحًا - بالنسبةِ إلى "الرقابة التي يمارسها المطاوعون بسحب كتب محدّدة بجريرة عناوينها أو أغلفتها على الأرجح"، والتي قد يختلف مضمونها عن غلافها، فلنعمم شعار الكتاب لا يُمنع من عنوانه. إن منع الكتاب خوفًا من صورة غلافه، كمن يحكم على الإنسان من خلال ملامحه دون سماع كلامه.
وفي زيارتي الثانية لمعرض الرياض للكتاب(2008)، وخلال عملي في عرض الكتب ووضعها على الأرفف جاء المطاوع وطلب مني عدم عرض كتابي "النبي" و"يسوع ابن الإنسان" لجبران خليل جبران بعد ان رأى عنوانهما، رقابةالعنوان لا رقابة المضمون، وسألني مطاوعآخر على عندك روايات مثل جارك بها "خُزعبلات". علمًا انه أخذ كتاب يتحدث عن المقدرة الجنسية وتقويتها عند الرجل وقرأ بعض صفحاته وسألني عن سعره.
وفي زيارتي الثالثة لمعرض الرياض للكتاب (2009)، ومن خلال مشاركتي على امتداد عشرة أيّام (من 3 إلى 13 آذار/ مارس/ 2009). هنا أشهدُ مع الدكتور سماح على ان الجنس بنظرهم أعظم الشرور كما اتضح للجميع من خلال ما قدمه، وليس الجنس فقط بل الحوار بين العارض وزواره خاصة النساء، فهما يخافون إن جاز التعبير من ان يتطور الكلام إلى ما لا تحمد عقباه بنظرهم، (نظرة فابتسامة فسلامٌ فكلامٌ فموعدٌ فلقاءُ -المتنبي) وكأنهم يقطعون الطريق (التي لا اريد عبورها) على الموعد واللقاء وربما النظرة والكلام قبل ذلك، - خوفًا من ظنهم -ان الجنس اعظم الشرور (وان بعد الظن أثم) ففي أحدى المرّات التي كنتُ اعطي بها امرأة "كارت" الدار (الذي يحتوي عنوانه) رأني المطاوع وما إن خرجتْ من "الجناح" حتى دخله وطلب مني كارت الدار اعطيته أياه قال:"هناك كارت آخر" (هنا علمت انه كان يراقبني)فاعطيته "كارتي" الشخصي أخذ يقلبهما وينظرإلى ارقام الهاتف التي تحتويهما، وسألني مُحقِقًا هل بها أرقام سعودية؟ اجبت انها عنوانين الشركة في بيروت وجوالي ليس معي الآن أخذ الكارتين وذهبَ، بعد ان منعني من تكرر الفعل ثانية لأنه ممنوع ان تعطي كارت إلى امرأة في معرض الكتاب في الرياض. هذه ببساطة تجربتي وما حدث معي، ربما لم أنقلْ شيئًا جديدًا، ولكنني أكتب ما حدثَ بالفعل. وسنبقى نشارك، ونواصل الرسالة.
أولاً أريد أن أحييك على صمودك، رأيتك البارحة على الجزيرة مباشر، استوقفت الريموت كونترول على صورتك في التلفزيون، ليس لأني أعرفك شخصياً فقط و لكن لأن موضوع المقاطعة يهمني أيضاً. أنا الآن ناشطة في مجال مقاطعة البضائع الداعمة لإسرائيل ، اعتنقت هذا المذهب بعد حرب غزة، و أحاول ممارسته ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
استمتعت للغاية بقراءة مقالتك، فقد أمدتني بشحنة عالية من التفاؤل و الرغبة بالعمل. بقي أن أعرفك على نفسي، أنا ناديا حلمي من سوريا كنت أدرس في لندن عام 1999 ، سعدت بمعرفتك يومها والآن سعادتي أكبر، أتمنى زيارتك لي في سوريا.
الاستاذة رنا ادريس
بتاريخ 5-1-2009 وردني على بريدي الألكتروني رسالة منكم ردا على رسالة لي لدار نشر الآداب تقترح تبني الدار نشر مخطوطة لي .وقد طلبتم في الرسالة مني ارسال المخطوطة مع افلتزام بالرد خلاال شهرين من تاريخ ارسال المخطوط.وقد قمت بارسالها على عنوان بريكم على شكل ملف وورد في اليوم التالي ..ومن يومها وعلى الرغم من ارسالي لكم عدة استفسارات عن استلامكم المخطوط لم يردني منكم أي رد ..أرجو أن لاأكون قد وقعت ضحية لعملية نصب .على كل الأحوال أرجو منكم ردا على رسالتي هذه لأعرف رأسي من قدمي
الاستاذة رنا ادريس
بتاريخ 5-1-2009 وردني على بريدي الألكتروني رسالة منكم ردا على رسالة لي لدار نشر الآداب تقترح تبني الدار نشر مخطوطة لي .وقد طلبتم في الرسالة مني ارسال المخطوطة مع افلتزام بالرد خلاال شهرين من تاريخ ارسال المخطوط.وقد قمت بارسالها على عنوان بريكم على شكل ملف وورد في اليوم التالي ..ومن يومها وعلى الرغم من ارسالي لكم عدة استفسارات عن استلامكم المخطوط لم يردني منكم أي رد ..أرجو أن لاأكون قد وقعت ضحية لعملية نصب .على كل الأحوال أرجو منكم ردا على رسالتي هذه لأعرف رأسي من قدمي
إنه ليس سارق فقط بل هو متهم أو يفترض إتهامه بتسليم والوشاية برفاق الداخل لتسليمهم الى أجهزة صدام حسين القمعية .. فقد كان الخونة وعملاء النظام في الأعوام 1979 - 1982 يأتون الى منظمة الحزب في بيروت ليتم إرسالهم ثانية عبر كردستان الى داخل الوطن من أجل الوشاية بالرفاق المختفين والمختبئين في أجواء العمل السري في ذلك الوقت .
وتجري عملية الأرسال بالرغم من كشف هذه العناصر العميلة من قبل رفاق الحزب في بيروت ولكن منظمة الحزب التي كان يقودها فخري كريم كانت تخبئم وترسلهم خفية لأداء مهماتهم المخابراتية .. إننا في صفحة صوت اليسار العراقي بصدد تنظيم عملية جمع الشهادات الثبوتية لتقديم قادة الحزب الشيوعي العراقي وخاصة المسؤولين عن منظمة بيروت والتنظيم المركزي للحزب الى القضاء وإعتبار الوشاية وإرسال عناصر مشبوهة هي عمليات جنائية تستوجب محاكمة المساهمين فيها .
إننا نعلن تضامننا مع الزميل سماح إدريس ومجلة آداب وسنكون على إستعداد لتقديم كل المساندة والدعم في أي مواجهة إعلامية وقانونية لمواجهة عملاء الأحتلال.
وتقبلوا تحياتنا القلبية .
نزار رهك
عن صوت اليسار العراقي
هل يمكن الحصول على النسخة الإنجليزية من هذه المقالة، إما عبر نشرها هنا، أو إرسالها على البريد الإلكتروني ahmed78sa"at"yahoo.com ولكم الشكر
لقد قرأت المقال وحتى وأنا حزين لتعلم الكثير من تلك الأشياء التي في العالم يوجد في كل مكان على تلك الأراضي دون سواها. لكنْ، لمّا كان التشتّتُ الفلسطينيّ يفرض على كلّ قسم من أقسام شعب فلسطين أن يواجه عدوَّه المباشر في ظروفٍ بالغةِ الاختلاف عن تلك التي تواجه الأقسامَ الأخرى، فإنّ نضالَ سكّان أراضي 1967، المتمحورَ حول الإجماع الوطنيّ، مدعومًا من حملة التضامن العالميّة، بما فيها حملةُ المقاطعة، pakistan's issue لهو أفضلُ ما يمكن القيامُ به سعيًا وراء تحقيق انتصاراتٍ على الأرض تتعلق برقعة الانسحاب الإسرائيليّ وتجميد ثم تفكيك المستوطنات وجدار الضمّ. غير أنّ كلّ ما يمكن تحقيقُه على هذه الدرب يبقى بالطبع هشّاً ومؤقّتًا لا غير، في انتظار فكّ الطوق في حلقته
Matt John
برافو! بالنسبة للمشاركين والداعمين! أوباما ؛ ليالي الصمت في الشهر الماضي بشأن مصر والإجراءات الإسرائيلية تشير إلى أنه من دون ضمير. بالطبع هذا أمر واضح من قبل استمرار الحرب في العراق ، وتوسيع نطاق الحرب في أفغانستان ، وباكستان ، واليمن ، والآن مع دفع الصهيوني إلى إيران في نهاية المطاف. بالنسبة للجزء الأكبر القيادات الدينية المسيحية الاميركية هي صامتة ، وأعضاء الكنيسة صامتة باستثناء عدد قليل. وسائل الإعلام يتجاهل الحقيقة من القضايا وقدسية الحياة البشرية وكوكب الأرض. حتى الآن ، وأنا أشعر بالأمل بسبب الخير من المشاركين في غزة وأنصار الحرية عديدة في جميع أنحاء العالم. السلام للجميع.
رمي shoes على وجه الزعماء الذين يستغلون الشعب الفلسطيني! لا الشجاعة...
تعقيبا على تعليقك أستسمح الدكتور الذوادي أن أنقل هنا نص التعليق الذي أرسلته له ردّا على رسالة يعلمني فيها بنشر مقالته هذه
و هذا نص الرسالة
أهلا أستاذ
شكرا للتواصل و الإعلام
لقد سجلت المادة و سأطالعها بتمعّن
غير أنني لاحظت في رسالتك أنك استعملت، أو بالأحرى اضطررت إلى استعمال، لغة أجنبية لتقديم عنوان المواقع الإلكترونية الحاملة لمقالتك
إنها مشكلتنا الأبدية فنحن لن نستطيع التخلص من الخلط اللغوي طالما لم نحل إشكال الابتكار العلمي
لن نستطيع مهها صفت النيّة و قويت العزيمة
ما رأيك ؟
تحياتي و مودتي
سلوى الشرفي
أنا امرأة تونسية و أفتخر بلغتي الأم اللغة العربية ، لغة كل عربي ، ولغة القرآن . كما كانت لغة المثقفين و الأدب و الطب و الفيزياء و الفلسفة و الهندسة وعلم الفلك وكل العلوم . أيام كانت الحضارة العربية الإسلامية قبلة الغرب و أوروبا .
كما أريد التوضح في مسألة مصطلح (اللغة الوطنة )، ليس هناك لغة وطنية بل فيه لغة عربية قومية لغة كل العرب ،وفيه لهجات متعددة تشمل الوطن العربي كله .
وفي الأخير أرجو من التونسيين أن يتخلصوا من عقدة( المغلوب دائما يقتدي بالغالب ) وأن يقرأوا تاريخهم وحضارتهم بعمق وعين إيجابية.
بنت الخضراء
قد يبدو مشروع الدولة الواحدة أكثر واقعية. لكن ذلك يتطلب بناء جسر طويل من الثقة بين الفلسطينين و الأِسرائيلين. على اسرائيل اثبات حُسن النية و لا مانع أن يُعمل على مشروع الدولتين كحل مُؤقت و على اسرائيل أن تُعيد الجولان المحتل الى سوريا و أن تعامل فلسطيني الداخل على قدم المساواة مع الأِسرائيلين. كل ذلك سيسهم في بناء الثقة الضرورية لتعايش الشعبين في دولة واحدة و سيكون ذلك لصالح الشعبين معا حيث ستكون العلاقات طبيعية بين الدولة الوليدة و دول الجوار. فهل هناك من يستطيع اقناع اسرائيل بذلك؟
سليم محمد غضبان كاتب مترجم- الدنمارك
أنا لا أشعر أن زيارة الأراضي الفلسطينية عبر البوابة الأسرائيلية واجب علينا ؛ بل قد يسهم ذلك في اعطاء الشرعية للأِسرائيليين. بالتأكيد يمكننا التعبير عن تضامننا مع أهلنا بوسائل أُخرى.
سليم محمد غضبان كاتب مترجم- الدنمارك
ان المجتمعات البشرية ومرورا بكل اشكال الصراعات التى اوجبتها المصالح الاقتصادية وما رافق ذلك من اشكال متنوعة للتنظير الفلسفى لدعم هذا التوجه او ذاك .وبعد انهيار ماكان يعرف بالمنظومة الاشتراكية .وتحول الامال البشرية على يد الثوررين انذاك الى ماسى استبدادية او فى احسن الاحوال الى بيروقراطيات تعشعش فى مفاصل الدولة .وبعد ان اصبحت تلك البروقراطيات والاستبداد يات معادية وقامعة للديمقراطية .بعد كل تلك التجارب كان من الطبيعى ان تكون الديمقراطية هى شكل التنظيم السياسى للدولة. واقتصاديات السوق هو الشكل الاقتصادى لها وان تكون العولمة هى التعبير الثقافى لها .ولما كانت الديمقراطية هى الاختيار الحر الذى لايمكن تصور ديمقراطية دونه.ولما كان الخوف من ان يتحول المواطن فى اى بلد الى مجرد ناخب لااكثر ولااقل .وامكانية ان تتكدس الوسائل الاقتصادية او السياسية فى ايدى احزاب او مجموعات عرقية او ثقافية قد تقوم بالغاء دور الاخر .كانت التعددية الثقافية .اذ ليس بالامكان تصور ديمقراطية دون ان تكون تعددية وعلمانية فى ان واحد.ذلك ان العديد من المجتمعات اليوم تضم اعراق وثقافات مختلفة فى غاية التنوع .ولحاجة الديمقراطية الى ان يعبر الناس عن اراءهم ومعتقداتهم ولمنع ان تفرض ثقافة بعينها او فكر معين على عموم المجتمعات المتنوعة كانت التعددية الثقافية
muntheralqaysee@yahoo.com
نعم لقد انتصر اخواننا الاباطلة في غزة امام اطغى قوة في العالم وبمساندتها من كل دول الجبن والخيانةوفي قمتها اميركا وحليفتها ابريطانيا وفرنسا والمانيا الخبيثة
نعم انتصرت غزة وانبثق ضوؤها امام الدنيا لصمودها امام ابناء القردة والخنازير
نعم والف الف نعم انتصرت غزة رغم انف الغاصبين المجرمين القتلة اعداءالدين الذين سرقوا الارض وارغموا اهلها للاعراف بوجودهم ويابى الرجال وتابى الاطفال والنساء ان يعترفوا للسارق المغتصب الخائن الغدار الذي عاش تحت ظل الاجدادفي احضان فلسطين في امان لسنين متعددة لم تؤخذ منه جزية ولم يتعدى عليه ولا على اهله ولا ماله ينعم بين اسياده العرب المسلمون بحرية التعبير وحرية العبادة وحرية العيش.
فغدروا باسيادهم وهتكتم الاعراض وخربتم الديار والمساجد ولم ينجوا من فساد اهلك يا مجهول الاسم لم ينجوا حجرا ولا نباتا ولابشر من بطشهم وفسادهم لاخذ ما هو ليس لهم ولا لابائهم.
هل سعدت فسوف تسعد عندما الامة تصحى من سباتها ولقد حان الاوان
فستسعد يا مجرمي الحرب الغير المتساوية بين صواريخ القسام والمقاومة لردغ الغاشم البئيس وبين طائرات F16 والصواريخ المحرمة دوليا وقتل الابرياء من الاطفال والشيوخ والنساء .
ستسعد مع المجرمين لان ميزان الحق لقد ضاع منك كما ضاع من اسيادك ابناء القردة والخنازير ولكن لابد لليل ان ينجلي ولابد للفجر ان ينبثق مهما طال الليل وسوف ترى بام اعينك مادام ليس لك ضمير كيف الحق يهزم الباطل وكيف للجدار ان يصبح سجنا عليكم حتى ينتهي امركم الذي علمت الدنيا بمكره وريحكم الذي عفن الافاق وسئمت منه الدنيا .
وكفاك وعظا يا مجهول
نعم صحيح أن اسرائيل بررت مجزرة غزة ، وهو ما يسمى الزهر للدفاع عن النفس في مواجهة الصواريخ من Hamas.They جدا مع القلق security+ وأعتقد أنه ينبغي أن يحدث ، وأنا سعيد ليصبح نصها كما يلي وبفضل هذه الوظيفة لتقاسم .
مقابلة رائعة...جهد طيب واسئلة ذكية اثمرت الحوار شكراً جزيلا على هذا الحوار الممتاز مع هذه الشخصية الفذة.
هل يمكن الحصول على النسخة الإنجليزية من هذه المقالة، إما عبر نشرها هنا، أو إرسالها على البريد الإلكتروني ahmed78sa"at"yahoo.com ولكم الشكر
هل يمكن الحصول على النسخة الإنجليزية من هذه المقابلة، إما عبر نشرها هنا، أو إرسالها على البريد الإلكتروني ahmed78sa"at"yahoo.com ولكم الشكر
أنا كاتب وشاعر / عضو اتحاد الكتاب التونسيين
أصدرت مسرحية ورواية وكتاب مشترك عن الهوية ولي تحت الطبع كتاب عن اللائكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حديث عن الحرية والمجتمع المدني
المهدي عثمان
madiov@voila.fr
في البدء كانت الكلمة ... كان الكلام ... وكان اللسان ...
واللسان ليس كما شاع تعريفه بيننا على أنه تلك القطعة من اللحم الزائدة التي تلغّ في الأفواه.
فاللسان هو مجموع العلامات والروابط المكوّنة للكلام . فهو متعال عن الأفراد لأنه من إنتاج المجتمع . في حين أنّ الكلام هوّ الاستعمال الفردي للسان والمتمثّل في اختيار الفرد لمجموعة من العناصر، وربطها وفق علامات فكريّة واجتماعيّة ونفسيّة .
فإذا سلّمنا بالأهميّة الكبرى التي للدراسات اللسانيّة المعاصرة في الكشف عن طبيعة اللغة واللسان، وتعيين وظائفهما بما جعل هذا التوجّه الجديد مؤشرا على حدوث ثورة كوبارنيكيّة في معالجة مسألة اللغة ... فإنه لا يترتّب عن هذا التسليم الإقرار بأنّ اللسانيات ( علم اللغة ) قد تمكّنت فعلا من اسْتنفاذ ما يجب أنْ يقال عن هذا الذي أعتبر به الإنسان إنسانا، منذ أنْ أعلن فلاسفة الإغريق عن حقيقة الإنسان باعتباره كائن اللوغوس ( كائن عاقل ) . بمعنى أنّ الإنسان هوّ الكائن الوحيد المتمتّع بصفته تلك. حتّى وإنْ أثبتت اللسانيات أنّ بعض الحيوانات التي تعيش في مجموعات لها لغتها الخاصة ( النمل .. النحل.. )
ولعلّ المنعطف الذي شكّلته البحوث اللسانيّة السوساريّة وما بعد السوساريّة، والذي سمح لها بإنتاج قول مخصّص على الألسن البشريّة، قد كان في نفس الوقت منطلقا لمحاولة البلوغ بهذا القول إلى مستوى الحقيقة العلميّة .
وباتّخاذ موقف نقديّ إزاء بعض مبادئه النظريّة، وصياغته الإبستمولوجيّة إلى ما صاحبه من صمت وما لازمه من آليات إقصاء واسْتبعاد وتهميش .
وإذا مثّلت اللسانيات دعامة من دعائم الإنثروبولوجيا الجديدة، فإنّ المشروع الأنثروبولوجي بما هوّ اسْتنطاق للواقع الإنساني واسْتشراف لمعالم رؤية جديدة للإنسان، فإنه مرتبط بالمساءلة الفلسفيّة التي انطلقتْ مع اللحظة الأفلاطونيّة في محاورة " كراثيل " .
وتواصلتْ حاضرة حضورا ملحّا فــي كتابات " هيدغيــر " الفلسفيّة وبحوث
" فتجنشتاين "، وتحاليل فلاسفة اللغة. وقد تسلّحوا بعلم المنطق المعاصر في محاولة اقتحام حصون اللغة الحصينة .
كما تَبيّن أنّ موضوع اللغة لا يختصّ به اللسانيّ ولا المنطقيّ ولا الفيلسوف... بل تزايد الوعي بأهمّية هذا الموضوع وبضرورة معرفته معرفة دقيقة، والتي تعمّق الإحساس بأنّ الفلسفة كرؤية متجدّدة للعالم لها شرعيّتها في الكشف عن مفاجأة اللغة، وفي إقامة ضرب مـن ضروب الجدليّة بين ما تُقيمه الدراسات الموضوعيّة ( الألسنيّة ) وما بإمكان الفلاسفة الاهتداء إليه، بالبحث في الكلمات وبالكلمات .
... هذا بغرض الكشف عن علاقة اللغة بالذات وعلاقة الذات بالآخر وبالعالم .
ولاحظوا كيف أنّ اللسانيات والفلاسفة وحتّى الكتاب والشعراء، ركّزوا على اللغة أكثر من " اللسان "، باعتبار أنّ اللسان هوّ صناعة منظومة اجتماعية شاسعة وممتدّة في المكان والزمان .
أمّا الكلام فهو الاستعمال الفردي للسان.. استعمال تحضر فيه الذات المتكلّمة وذات / ذوات المخاطب والعالم المادي والرمزي .
فالحديث عن اللسان هنا، حديث عن العلاقات المنطقيّة والاعتباطية التي تربط الدوال بالمدلولات . كما يتعلّق الأمر بالعمر الكرونولوجي للسان والظواهر الاجتماعية والسياسيّة المؤثّرة في اللغة واللسان .
ومن ضمن هذه الظواهر الاجتماعية والسياسيّة، مفهوم " الحريّة ".
فالكلام باعتباره الاستعمال الفرديّ للسان، يحتاج إلى هامش من الاستقلالية والحريّة، والتي تسْمح له بالتعبير عن ذاته المتكلّمة كما تريد وكيفما تريد وأينما تريد. فلا يمكن ـ حتما ـ الحديث عن تعبير حقيقي عن الذات المتكلّمة، إلا إذا تحقّقت لها تلك الحريّة المطلقة لتقول ما تشاء .
لكنّ مفهوم الحريّة مفهوم من الصعب تحديده، وإنْ توفّرت النوايا الحسنة، باعتباره من المفاهيم " القيميّة " التي تتوفّر على كمّ هائل من الزئبقيّة والمراوغة .
لهذا نسْأل، هل من الضروري أنْ نضع تعريفا للمفاهيم وللقيم مرّة واحدة وإلى الأبد ؟
ومن له كامل الأحقّيّة والمشروعيّة ليضع هذا التعريف ؟
ثمّ ما هيّ الشروط الواجب توفّرها في الشخص أو الهيئة أو اللجنة التي تقوم بهذا العمل ؟
وإنْ تمّ الاتفاق على تعريف موحّد، هل سيكون حائزا على أغلبيّة الأصوات ؟ وهذه الأصوات التي تبنّتْ هذا التعريف، هل ستبْقى محافظة على نفس موقفها ؟
إذن، في تناولنا لهذه الإشكاليات، من الضروريّ وضع مقولة " توماس هوبز " على طاولة التشريح :
" صحيح أنّ كلّ فرد يتمتّع خارج المجتمع المدني بحريّة تامة غيْر منقوصة، ولكنّها حريّة غير مثمرة ".(1)
بمعنى ؟
بمعنى لا بدّ أنْ تتنزّل الحريّة " الحقّة " ضمن المجتمع المدني، وإلا كانت هذه الحريّة هيّ الشرّ المتأصّل في الإنسان والرغبة في الهيمنة على الآخر .
إذن تمّ الاتفاق في أدبيات " هوبز " على أنّ الحريّة يجب أنْ تُقنّن وتوضع لها الشروط المثلى لننعم بحكمتها .هذه الشروط هيّ التي يفرضها ما يسمّى المجتمع المدني .
اتضح إذنْ في ملامسة أولى لخيوط الأفكار أنّ المجتمع المدني هوّ الذي يتمتّع بكامل الحريّة ليضع تعريفا " للحريّة ".
فما المجتمع المدني ؟
من / ما هي الأطراف الفاعلة فيه، والتي لها كامل القدرة على التعامل مع مفهوم الحريّة ؟
وهنا نلتقي مع الإشكال الذي طرحناه سابقا :
من له كامل الأحقيّة ليضع تعريفا للحريّة ؟
إنّ المجتمع المدني مفهوم اتّضحتْ معالمه وخطوطه الكبرى والدقيقة مع الفيلسوف الإيطالي " أنطونيو غرامشي ". بعد أنْ تعرّض له بالطرح كلّ من الفيزيزقراطيين خلال القرن 18 بفرنسا، وعالجه هيجل وماركس . كما واصل الحديث عن هذا المفهوم العديد من المفكّرين والفلاسفة، لعلّ أهمّهم المفكّر الاجتماعي السياسي الألماني " ماكس ويبرو " . والفيلسوف الأمريكي " جون روس " .
فغرامشي، هوّ الذي بيّن معالم المجتمع المدني باعتباره المضمون الأخلاقي والأدبي والفكري للدولة .
وأوضح غرامشي أنّ الدولة تُقْدم عل تأسيس هياكل ومؤسسات متخصّصة، خاصة في مجاليْ المؤسسات التعليميّة والدينيّة بغرض دعم سلطتها ونفوذها وبسط هيمنتها التي هيّ بالضرورة هيمنة الطبقة الحاكمة أو المسيطرة على مدّخرات البلاد .
" لقد أصبح المجتمع المدنـــي عنده يعني قبل كلّ شيء ما فــــي البنية الفوقيّة مـــــن مؤسسات فكريّة إيديولوجية يتمّ إنشاؤهــا واسْتعمالها لنشر الهيمنة الإيديولوجيّة "(2)
يُضاف إلى ذلك أنّ الدولة تسْتعين " بميكانيزمات " أخرى لتُثبّت تلك الهيمنة، كمؤسسة الشرطة والجيش والمخابرات وحتّى الهياكل الحزبيّة التي تتبنّى دور أجهزة الشرطة . هذا في الحالة التي يختلط في نفس الدولة المدني بالسياسي . بمعنى " المطابقة بين الحزب والدولة "(3).
هذه المطابقة تحصل دائما في الدول الأكثر تخلّفا والأقلّ ديمقراطيّة. والتي عادة ما يسيطر فيـها حزب واحـد على كلّ شؤون الحياة السياسيّة. ومـا عداه مـن أحزاب
" معارضة " أو هكذا تسمّى، ليست إلا ديكورا لتجميل المشهد السياسي. أيْ للاستهلاك الداخلي وتلميع صورة الدولة خارجيا.
" وفي هذه الحالة يتكلّم الحزب كما يتكلّم الأب المتسلّط باسم أبنائه، مع افتراض أنهم يفكّرون كما يفكّر، وبافتراض أنّ رأيهم المخالف هوّ بالضرورة مَسّ بشرعيّة سلطته " (4)
إنّ ما يحكم المجتمع المدني، هي المفاهيم التالية:
القانون + دولة
" فدولة القانون " تتشكّل عندما يكون القانون هوّ سيّد الأشياء. وأنْ لا شيء يمكن أنْ يعلو عليه.
وإنْ كنا نلاحظ الكثير من الخروقات في الدول المتخلّفة، خاصة من قبل أصحاب العائلة المالكة وأصحاب النفوذ المالي والسياسي .. وهم الذين يضغطون بطرق مختلفة لتغيير القانون أو تحويره أو تعديله أو حتّى إلغائه خدمة لمصالحهم.
وهذا يعني أنّ هذه المجتمعات مقنّنة ( يحكمها القانون )، ولكن هذا القانون يعدّ امْتدادا للصراع السياسي بين الطبقات أو بين الأحزاب.
عكس المجتمع المدني الذي يكون فيه القانون خاضعا لوفاق جماعيّ .
" فهذه المجتمعات المدنيّة تتميّز بأنّ لها أسسا ثقافيّة وحضاريّة واجتماعيّة وسياسيّة متّفق عليها ومقنّنة، ويعمل كلّ من الأطراف المعنيّة على احترامها
(... ) في حين أنّ في المجتمعات السياسيّة، القانون وراءه رجل الشرطة. وهذا ما يسمّيه بعض المفكّرين القانونيين "(5).
هنا تحديدا يجب الحديث عن مفهوم " الاستقلالية "، باعتباره المفهوم الأهمّ / الأولي نحو الحديث عن مجتمع مدني. إننا لا يمكننا الحديث عن مجتمع مدني دون الإشارة إلى ضرورة اسْتقلال الفرد عن المجتمع، واسْتقلاله أيضا عن الدولة.
فالفرد هوّ الركن الأول لتأسيس دولة ما . وهو كذلك الكائن الموجود السابق على القوانين والتشريعات .
لذلك وحتما، يجب أنْ تُسنّ القوانين لخدمته. ثمّ أنّ هذا الفرد لا بدّ أنْ يتّصف بالإرادة والحريّة، ويدافع عن قانون يوفّر له حريّة التفكير والاجتماع والتحزّب، ويحمي حرمته الجسديّة ومسكنه وأسرته ومراسلاته و...
هذا دون أنْ ينصهر الفرد انصهارا كليّا في المجتمع، فيفقد خصوصياته وهويّته وشخصيّته.وإنها ينخرط في المجتمع كجزء من آلة. يلتزم وفق عقد أخلاقيّ أنْ يساهم في " تأسيس الجماعة المدنيّة وتأمينها "(6).
بالمثل يجب أنْ يحافظ الفرد على مسافة ما/ اسْتقلاليّة من الدولة باعتبارها مجموعة من المؤسسات التي تدعم سلطتها ونفوذها.
فالدولة إذا عمدتْ إلى سحق الفرد ـ وبالتالي المجتمع ـ تحت أجهزتها القمعيّة، فإنها ساهمت من حيْث لا تدري في الإخلال باسْتقلاليتها.
كيف ؟
من الطبيعي أنْ يقبل الأفراد هذا الوضع اللاديمقراطي لمدّة ما قدْ تطيلها قوّة أجهزة الأمن والرقابة . ولكن المدّة قد تنتهي وينتهي معها صبر المواطن على الدولة .
فيتظلّم ويشتكي للمنظّمات الدوليّة والحقوقيّة منها . وقد تتضاعف بالموازاة ولادة خلايا وتنظيمات إرهابيّة ذات بعد دينيّ أو طائفيّ. هذا طالما أنّ الحركات النقابيّة والحقوقيّة والتقدّميّة، في الداخل لا تجد متنفّسا للعمل والاحتجاج بفعل القمع الداخلي والحصار والتصفية.
فالفرد الذي تصبح حقوقه مهمّشة وغيْر مضمونة وملغاة، في ظلّ جهاز قانونيّ متَلاعَب بشرْعيّته ... هذا الفرد يعقد علاقات " تضامن " غيْر مقنّنة مسْبقا
( اعتباطيّة ) مع أفراد آخرين، بغرض التصدّي لهذا الوضع عبْر العصيان ومن ثمّ " الثورة " التي تولد كحالة " تضامن " مقنّنة وغيْر اعتباطيّة. " فثورة ما ممكنة، عندما يُصاب الوضع القانوني بأزمة تسْمح للوضع اللاقانوني بالظهور والاشتغال " كما يبيّن ذلك فتحي المسكيني .
إذن، نؤكد ثانية أنّ " الاستقلالية " يجب أنْ تتوفّر في علاقة الفرد بالمجتمع وبالدولة .
لأنّ هذا الهامش من الاستقلالية قد يسمح لكلّ طرف من الأطراف الثلاثة أنْ تؤدّي واجبها وفق القانون .وتقوم بواجباتها ـ بالمثل ـ وفق القانون .
فالمجتمع المدني إذن، وحسب الأستاذ الصادق بالعيد " هوّ مجتمع يعيش فيه أعضاء في مسالمة في ما بينهم، والمبدأ الثاني هوّ أنّ المجتمع المدني يرتكز على الوفاق الاجتماعي وفي آن واحد على مبدأ الاتزان و (مع) هذا المجتمع... " (7)هذا المجتمع السياسي يجب أنْ يكون في خدمة المجتمع المدني، فيساعد على فصل السلطات الثلاث ( التشريعيّة ـ التنفيذيّة ـ القضائيّة ) وفصل الدولة عن الحزب الحاكم.
ويسْهل بالمثل تطبيق القانون الذي هوّ قانون مرسوم حسب " وفاق جماعيّ ".
بتفكيكنا لمفهوم المجتمع المدني، نعود لنسأل:
من / ما هيّ الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني، والتي لها كامل القدرة والمشروعيّة لتضع مفهوما للحريّة ؟
إنّ طرحنا لهذا الإشكال، يحيل إلى مزالق خطيرة أخرى، لعلّ أهمّها إقرارنا أنّ مفهوم الحريّة مفهوم لم يتحدّد بعد . أو هو مفهوم متعدّد التعريفات . أو هوّ مفهوم نحتاج إلى تعديله كلّ مرّة.
فهل هذه الفرضيات صحيحة بحيث تقف ضدّ ثبوتيّة ما اعتنقْناها، مقرّينا بأنّ مفهوم الحريّة وقع تحديده، وأنّه ثابت لا يتغيّر .
إنّ الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني، والتي لها كامل الأحقيّة في تحديد مفهوم الحريّة، هوّ الفرد نفسه.
وبالعودة إلى مقولة " هوبز " مرّة أخرى: " صحيح أنّ كلّ فرد يتمتّع خارج المجتمع المدني بحريّة تامة غيْر منقوصة، ولكنها حريّة غيْر مثمرة " ... بالعودة إلى هذه المقولة، يتأكّد مما لا يدع مجالا للشكّ أنّ " الحريّة التامة ( و ) غيْر المنقوصة " يتمتّع بها الفرد خارج أطر وقوانين المجتمع المدني . بمعنى أنّ الحريّة داخل منظومة المجتمع المدني، هيّ حريّة غيْر تامة ومنقوصة.
فما الذي يجعل هذه الحريّة كذلك ؟
رغم أنّ العاميّ يعتقد أنّ الحريّة ستزداد اكتمالا بوجودها ضمن المجتمع المدني.
إنّ المجتمع المدني، يفترض وجود ما أسْميْناه " بالاستقلالية ". هذه الاستقلالية تفرض مسافة ما بين المواطن والمجتمع والدولة.وهذه المسافة، ما يجعل منها كذلك ويُبْقيها عل حالتها الطبيعيّة تلك، هو القانون.
القانون المكتوب ( الوضعي أو الإلهي ) والقانون الأخلاقي ( يعني وقع الاتفاق عليه اجتماعيا، دون أنْ يُدوّن ).
فالقانون المكتوب أو الأخلاقي، هو الذي يحدد تلك المسافة وشروطها ودوامها. وهي مسافة تختلف من مجتمع إلى آخر ومن طبيعة إلى أخرى ومن زمن إلى زمن آخر..
فالمسافة التي تفصل تعامل المرأة مع الرجل في المجتمع الإسلامي ( الافتراضي أو الذي اُصطلح عليه كذلك ) مغايرة تماما للمسافة التي تفصل بينهما في مجتمع أوروبي.
أما طبقيّا، فنفس العلاقة مختلفة بينهما عند الفلاحين في الجنوب الزراعي أو الصحراوي، كما تختلف بين المواطن من طبقة دنيا ( الفلاح والعامل ) ونظيره الرأسمالي.
بالمثل تختلف هذه المسافة وتتغيّر بعبورنا في الزمن ( القرن الأول مثلا، والقرن 18، والقرن الحالي، و... ) فالعلاقة داخل روسيا القيْصريّة ـ مثلا ـ ليْست هيّ نفسها داخل الإتحاد السوفياتي، ولا هي نفسها الآن .
والمثال ينطبق على كلّ الدول تقريبا.
إذن، داخل كلّ شكل من أشكال النظم السياسيّة، تقع صياغة قوانين وتعديل أخرى وحذف بعضها لتتلاءم مع الوضع الراهن، أو بالأحرى لتخدم مصلحة الطبقة المسيْطِرة . مثلما يحصل الآن مع القوانين الخادمة لمصلحة الرأسماليّة .
وطالما أنّ حتْميّة الصراع، تفرض وجود طبقات أخرى خارج النسق السياسي الحاكم مهمّشة أو مبعدة، فإنّ هذه الأخيرة يفترض بها أنِْ تسْتجمع قواها لتدخل في صراع مع الطبقة المهيْمنة . بل هكذا تتوقّع الطبقة المسيْطرة على الدولة والمجتمع.
إنّ هذا الافتراض أو التوقّع، يجعل من الطبقة الحاكمة ( الرأسماليّة حاليا ) تسنّ قوانين تخدم مصلحتها وتقف ضدّ مصلحة الطبقات والفئات الأخرى.ولو أدّى بها الأمر إلى الانقلاب على المبادئ والقيم التي قامت عليها، وقامت عليها المنظمات الإنسانيّة الأمميّة .من ذلك قامت عديد الحكومات العربيّة، بإصدار قوانين بالقوّة أو بالتحايل على القوانين، ضدّ الحركات الإسلاميّة السياسيّة. حتّى التي وصلتْ إلى السلطة بالطرق الديمقراطيّة المتعارف عليها .
بالمثل سعتْ بعض الأنظمة ذات التوجّه الإسلامي ( إيران مثلا ... ) باستصدار القوانين التي تحول دون ظهور أحزاب علمانيّة أو لائكيّة .
نخلص إلى القول، أنّ هامش الحريّة يزداد أو يتقلّص حسب الطبقة الماسكة بدواليب الدولة.
وإذا ثبت أنّ هذه الطبقة تمثّل الأغلبيّة، فإنّ القوانين التي سنّتْها تحافظ على نسبة من الشرعيّة، وأنّ الحريّة المتوفّرة وفْق هذا النظام وهذه القوانين، حريّة يمكن أنْ نقول عنها حسب هوبز، " حريّة مثمرة ".
أمّا إذا ثبتَ العكس، أيْ أنّ الطبقة الحاكمة لا تمثّل الأغلبيّة أو فقدتْ مناصريها، مثلما هو الآن في الشأن العربيّ، فإنّ القوانين الجاري بها العمل، ليستْ شيئا آخر غيْر المحافظة على السّائد. هذا السائد ليبْقى، لا بدّ من تقليص هامش الحريّة لدى المثقف والفنان وحتّى المواطن العادي. وهذا ضدّ القول السائد، أنّ للحريّة مفهومها الخالد والأزلي والممتدّ في الزمان والجغرافيا .
فكيف نعرف هامش الحريّة مثلا ـ وفق هذه الثبوتيّة ـ عند مواطن لا يُسْمَح له بتمْجيد الليبراليّة، وهو في مجتمع إسلامي ؟ في حين لا يُسْمَح للآخر بتمجيد الفكر الديني والدعوة لولاية الفقيه، وهو في مجتمع علماني .
بالمثل لا يُسْمح للمواطن في المجتمع الاشتراكي ( السوفياتي مثلا والكوبي .. ) بالتباهي بالرأسماليّة، في حين يُقمَع غيره عندما يمدح الشيوعيّة.
فأيهم الحرّ من وجهة نظر القيم الإنسانيّة المطبّقة حاليا ؟
طبعا الإجابة واضحة . غير أنني أناقضها، وأعتبر أنّ كلّ فرد من أولئك هو حرّ وفق منظومة اجتماعيّة وسياسيّة محدّدة، خلقت نسقها الخاص وسنّتْ قوانينها.
إذا كانت الديمقراطيّة تعني في شكل من أشكالها، وصول حزب أو طبقة إلى السلطة بالانتخاب الحرّ، فإنّ هذا الشكل من الديمقراطيّة أوصل الأحزاب ذات التوجّه الرأسمالي إلى سدّة الحكم في أغلب أنحاء العالم.
وهذا الامتياز مكّن هذه الطبقات من سنّ القوانين وتأسيس المؤسسات التي تجعل الفرد داخل دولة ما يُمارس ما يسمّى " بالحريّة " داخل ذلك النسق السياسي.
نفس الشكل الديمقراطي الذي تتباهى به الأنظمة الرأسماليّة أرسته أنظمة أخرى. على غرار إيران وفلسطين والجزائر . فأوصل الحركات السلفيّة إلى الحكم بنفس الشكل الانتخابي المعترف به دوليا .
إذن، لماذا نصبغ صفة " الديمقراطيّ " على الحزب العلماني أو اللائكي أو المسيحي. في حين نسحب تلك الصفة من الأحزاب ذات التوجه السلفي ؟
سؤال لا أعتقد أنّ الإجابة عنه من السهولة بحيث يمكن تفكيكه لإشفاء غليلنا .
مع ذلك يمكن أنْ نفهم هذا التحامل الدولي على تلك الحركات وتلك الدول.
نحن هنا لا ندافع عنها أو نشرّع لها، إلا أننا وفق السياق الديمقراطي المتعارف عليه لدى الأنظمة الليبراليّة، أمكن لتلك الحركات أنْ تفتكّ شرعيّة ما، بالاعتماد على القاعدة الجماهيريّة... العنصر الأهمّ لتوجيه مؤشرات صندوق الاقتراع .
فهل " الحريّة " داخل النسق السياسي " الإسلامي " ليست هيّ نفسها خارجه ؟
وهل " الحريّة "داخل النسق السياسي الشيوعي سابقا، ليست هي نفسها خارجه ؟
بالطبع ليست هي نفسها، لكن أيّ هذه الأشكال من " الحريّة " هي الأفضل ؟
من السهل أنْ أجزم أنّ الحريّة داخل الشكل الليبرالي / البرجوازي هي الأفضل.
في الوقت الذي يقرّ آخر أنّ الحريّة داخل الشكل الإسلامي للحكم هي الأفضل. وثالث يدافع عن حريّة داخل الشكل " الشيوعي " للسلطة.
مع العلم أنّ الفرد داخل تلك الدول هو الذي أوصل تلك الأحزاب إلى السلطة. البعض سيتحدّث عن مؤامرة أو اسْتبداد أو اسْتغفال للشعب. وأنا أتحدّث عن مؤامرات أخطر واسْتغفال أشدّ تقع داخل الأنظمة التي تدعي أنها من يطبّق المفهوم الحقيقي للديمقراطيّة.
لا بدّ إذن من إخضاع الأشكال المختلفة للحريّة إلى مبدأ " الاستقلالية ". بمعنى هل يتمتّع الفرد داخل تلك الأنظمة ( الليبرالية ـ الشيوعيّة ـ السلفيّة ) باسْتقلاليّة ما تجعله يترك مسافة بينه وبين المجتمع من جهة، وبين الدولة من جهة أخرى ؟
إنّ هذه الأنماط الثلاثة من الحكم ظلّت في صراع منذ 1917 بانتصار الثورة البلشفية التي تزامنت مع وجود شبه رسمي للنظام السياسي الليبرالي، وهو صراع قوامه " الطبقيّة ".
في حين كانت التنظيمات السياسيّة الدينيّة لا تزال غيْر معلنة أو ليس لها ذات الوجود المؤثّر.رغم وجود الخلافة العثمانيّة ذات المعالم الدينيّة. مع ذلك ليست دولة دينيّة .
لذلك فالحركات اليساريّة حين تمارس " عنفا " ما ضدّ الدولة، إنما تسعى لآفتكاك شرعيّة ما أو حقّ ما تعتبره هوّ الحقيقة .وأنّ ما تمارسه الدولة تلك، ليس شيئا آخر غيْر الاستبداد والقمع ضدّ رعاياها .
بالمثل ما تفعله حركة دينيّة داخل دولة ما وضدّها، إنما هو " حرب مقدّسة " و
" جهاد " يراد به ومن خلاله امتلاك حقيقة ما.
ونفس الشيء لمّا تعمد دولة ما إلى تصفية معرضيها من الإسلاميين أو من الشيوعيين أو من العلمانيين بتعلّة " الإرهاب " أو " الانفصاليين " أو " المرتدّين" و" الكفرة " .
ولن أذهب مع فتحي المسكيني بالقول " أنّ خطر الأصوليّة هو في أنها تُنازع الدولة القانونيّة من خارج أرضيّتها الخاصة "
صحيح أنّ خطاب الأصوليّة متعال وغيْر منطقي، مستمَدّ من مرجعيّة غيْبيّة لاهوتيّة، وأنّ الخطاب العلماني يسْتمدّ أصوله من العقل " العلمي " الواقعي .ّ
إلا أنّ المؤاخذة تعود على " دولة القانون "، تلك التي لم تستطع إلى الآن فتح أفق الحوار مع التيارات الدينيّة، باعتبار أنّ هذه الدولة لم تعد " دولة الحقّ "التي تمنح للمواطن كلّ أشكال الحقّ الطبيعي، وتحدّد بدقّة حكم الدولة.
فالحقّ الطبيعي المؤسس لدولة الحقّ، هوّ الذي يمنح إمكانيّة ما لفتح حوار مع كلّ فرد داخل الدولة، مهما كانت إيديولوجيته وقناعاته .
وهذا تحديدا ما سبق وأنْ أشرنا إليه تحت مفهوم " الاستقلالية ". هنا استقلاليّة الفرد عن الدولة .
هذه الاستقلاليّة ـ التي لم تتوفّر عليها الأنظمة العربيّة الآن ـ هي التي ساهمت وستساهم في خلط الأدوار وضياع " الحقّ " وارتباك مفهوم الدولة. وبالتالي هشاشة القانون وتضاعف " الاجتهاد " ( وفق المعجم القانوني وليس وفق المعجم الديني ) لتعريف مفهوم الحريّة .
هذه الاجتهادات المختلفة التي تكون قانونيّة حينا وأخلاقيّة أخرى وثقافيّة ثالثة، تجعل من الممكن ظهور نواة للعنف الفكري، ومن ثمّ العنف المادي .
هذا العنف الذي يتطوّر نحو مفهوم الإرهاب .
فالعنف الذي يراد به افتكاك مكاسب معيّنة، قد يتطوّر نحو إرهاب، يراد به تدمير الدولة... أي تغيير طبيعة الحقّ الذي يحدّد وجود الأفراد داخل الدولة، وبالتالي تغيير مفهوم القانون أو ضربه.
إنّ القول أنّ الحريّة مفهوم تمّ تحديده نهائيا، إنما هي محاولة سافرة ومشبوهة، يراد بها ترسيخ قيم ومفاهيم رأسماليّة ذات أهداف يراد بها السيطرة والهيمنة على العالم. وهذا ما تمّ الترويج له عبر الكتابات الأخيرة لفوكياما و همنغتون وتمّ تدعيمه عبر الأدبيات التي تمرّر مفهوم " العولمة " باعتبارهــــا " إقصاء للخصوصيّ " (8)
إنّ الشكل التوحيدي للمفاهيم ( الإرهاب ـ العولمة ـ الحريّة ـ الديمقراطيّة ...) ضيّق على المثقف إمكانيات المناورة والصراع . خاصة أنّ هذه المفاهيم جاءت مسْقطة، ولم نساهم في تقديم الأفكار والمقترحات التي من شأنها أنْ تقرّب هذه المفاهيم أكثر إلى واقعنا.
فهل يمكن للمثقف الآن أنْ يطرح بديلا لمفهوم الحريّة السائد ؟ أم أنّ محاولاته قد تصطدم بمفاهيم أخرى تحدد مجالات القول ودواعيه ؟ وهل أنّ اللسان العربيّ قادر الآن على صياغة تلك المفاهيم ؟
أسئلة لا أعتقد أنّ الإجابة عنها من السهولة بحيث يمكن إضافتها لهذا المقال، غير أنه من الضروريّ الإشارة إلى أنّنا حرّكنا المياه الراكدة لمفهوم الحريّة باعتباره ـ حسبما يشاع ـ ذلك المفهوم الذي لا يتغيّر.
الهوامش :
1 ـ عبد الرحمان التليلي، " الحق كإقصاء للعنف"، علم الفكر، المجلّد 31ـ العدد 4 ـ أفريل 2003، ص 70 .
2 ـ الطاهر لبيب، المجتمع المدني ( مجموعة من الكتاب )، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان/ فرع حمام الأنف، دار صامد للنشر والتوزيع، ص 9.
3 ـ نفس المصدر السابق، ص 10 .
4 ـ نفس المصدر السابق، ص 10 .
5 ـ الصادق بالعيد، المجتمع المدني (مجموعة من الكتاب)، الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان / فرع حمام الأنف، دار صامد للنشر والتوزيع، ص 26.
6 ـ عبد العزيز لبيب، المجتمع المدني( مجموعة من الكتاب )، الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان/ فرع حمام الأنف، دار صامد للنشر والتوزيع، ص 35.
7 ـ الصادق بالعيد، نفس المصدر السابق، ص 20 .
8 ـ صادق جلال العظم، " ما العولمة "،دار الفكر المعاصر، ط 2 ـ 2002 ، ص 86 .
Great editorial, as usual, I must admit.Its a pity that principled intellectuals such as Mr. Idris
dont get the recognition that they deserve in the Arab world
في هذا الزمن الرئي
نسمع أشياء غريبة
ويبقى الظلم يحارب... للقضاء على العدل.
فريدة ابراهيم بن موسى
شهادتك يا دكتور سماح ادريس رؤية صادقة وحقيقة جليّة لواقع معرض الرياض للكتاب. ولا تعليق أو غبار عليها، واستأذنك في سرد بعض ما حدث معي أو بالأحرى في قول شهادتي. علمًا ان شهادتي قد لا تكون على قدر شهادتك لغةً واسلوبًا. لن اتحدث إلا عن الرقابة شبهُ الرسميّة التي يمارسها (أعضاءُ جمعيّة أخلاقويّة هي«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» -راجع جريدة الأخبار ص 16 عدد 31-03-2009). التي لاتكتفي بالرقابة على الكتب بل تتسع حتى تصل إلى الرقابة على الملبس والكلام أو الحوارالذي يدور بينك وبين زبائك وبالأخص حواركَمع النساء. في زيارتي الأولى لمعرض الرياض للكتاب(2007)، كنت ارتدي سلسلة فضّية بها "لوحة"صغيرة مكتوبٌ عليها بعض الآيات القرآنية (وفي الشريعة الإسلامية حلال لبس الفضة للرجال، ولكن بما انها تحمل آيات قرآنية فهي يجب ان تبقى طهارة كما يدعي المطاوع، وما ان رأها حتى طلب مني خلعها كي يأخذها مني، عندها قلتُ له هي هدية من والدتي، قالالمطاوع: "خوفًا من الحسد"، قاطعته قائلاً:على ماذا؟، هنا نظر إليّ مدير الدار الذيخاف من احتدام النقاش، فنـزعتها ووضعتها في جيبي - حلاً وسطيًّا - رضيَّ به المطاوع ومدير الدار التي أعمل بها.اضافةً إلى ما تحدث عنه -موضحًا وشارحًا - بالنسبةِ إلى "الرقابة التي يمارسها المطاوعون بسحب كتب محدّدة بجريرة عناوينها أو أغلفتها على الأرجح"، والتي قد يختلف مضمونها عن غلافها، فلنعمم شعار الكتاب لا يُمنع من عنوانه. إن منع الكتاب خوفًا من صورة غلافه، كمن يحكم على الإنسان من خلال ملامحه دون سماع كلامه.
وفي زيارتي الثانية لمعرض الرياض للكتاب(2008)، وخلال عملي في عرض الكتب ووضعها على الأرفف جاء المطاوع وطلب مني عدم عرض كتابي "النبي" و"يسوع ابن الإنسان" لجبران خليل جبران بعد ان رأى عنوانهما، رقابةالعنوان لا رقابة المضمون، وسألني مطاوعآخر على عندك روايات مثل جارك بها "خُزعبلات". علمًا انه أخذ كتاب يتحدث عن المقدرة الجنسية وتقويتها عند الرجل وقرأ بعض صفحاته وسألني عن سعره.
وفي زيارتي الثالثة لمعرض الرياض للكتاب (2009)، ومن خلال مشاركتي على امتداد عشرة أيّام (من 3 إلى 13 آذار/ مارس/ 2009). هنا أشهدُ مع الدكتور سماح على ان الجنس بنظرهم أعظم الشرور كما اتضح للجميع من خلال ما قدمه، وليس الجنس فقط بل الحوار بين العارض وزواره خاصة النساء، فهما يخافون إن جاز التعبير من ان يتطور الكلام إلى ما لا تحمد عقباه بنظرهم، (نظرة فابتسامة فسلامٌ فكلامٌ فموعدٌ فلقاءُ -المتنبي) وكأنهم يقطعون الطريق (التي لا اريد عبورها) على الموعد واللقاء وربما النظرة والكلام قبل ذلك، - خوفًا من ظنهم -ان الجنس اعظم الشرور (وان بعد الظن أثم) ففي أحدى المرّات التي كنتُ اعطي بها امرأة "كارت" الدار (الذي يحتوي عنوانه) رأني المطاوع وما إن خرجتْ من "الجناح" حتى دخله وطلب مني كارت الدار اعطيته أياه قال:"هناك كارت آخر" (هنا علمت انه كان يراقبني)فاعطيته "كارتي" الشخصي أخذ يقلبهما وينظرإلى ارقام الهاتف التي تحتويهما، وسألني مُحقِقًا هل بها أرقام سعودية؟ اجبت انها عنوانين الشركة في بيروت وجوالي ليس معي الآن أخذ الكارتين وذهبَ، بعد ان منعني من تكرر الفعل ثانية لأنه ممنوع ان تعطي كارت إلى امرأة في معرض الكتاب في الرياض. هذه ببساطة تجربتي وما حدث معي، ربما لم أنقلْ شيئًا جديدًا، ولكنني أكتب ما حدثَ بالفعل. وسنبقى نشارك، ونواصل الرسالة.
d_aladab@cyberia.net.lb
الرجاء الكتابة على العنوان أعلاه
d_aladab@cyberia.net.lb
d_aladab@cyberia.net.lb
عزيزتي ارسلي الى
d_aladab@cyberia.net.lb
عزيزتي اصلاح
أولاً أريد أن أحييك على صمودك، رأيتك البارحة على الجزيرة مباشر، استوقفت الريموت كونترول على صورتك في التلفزيون، ليس لأني أعرفك شخصياً فقط و لكن لأن موضوع المقاطعة يهمني أيضاً. أنا الآن ناشطة في مجال مقاطعة البضائع الداعمة لإسرائيل ، اعتنقت هذا المذهب بعد حرب غزة، و أحاول ممارسته ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
استمتعت للغاية بقراءة مقالتك، فقد أمدتني بشحنة عالية من التفاؤل و الرغبة بالعمل. بقي أن أعرفك على نفسي، أنا ناديا حلمي من سوريا كنت أدرس في لندن عام 1999 ، سعدت بمعرفتك يومها والآن سعادتي أكبر، أتمنى زيارتك لي في سوريا.
ناديا
mufeadhilmi@yahoo.com
الاستاذة رنا ادريس
بتاريخ 5-1-2009 وردني على بريدي الألكتروني رسالة منكم ردا على رسالة لي لدار نشر الآداب تقترح تبني الدار نشر مخطوطة لي .وقد طلبتم في الرسالة مني ارسال المخطوطة مع افلتزام بالرد خلاال شهرين من تاريخ ارسال المخطوط.وقد قمت بارسالها على عنوان بريكم على شكل ملف وورد في اليوم التالي ..ومن يومها وعلى الرغم من ارسالي لكم عدة استفسارات عن استلامكم المخطوط لم يردني منكم أي رد ..أرجو أن لاأكون قد وقعت ضحية لعملية نصب .على كل الأحوال أرجو منكم ردا على رسالتي هذه لأعرف رأسي من قدمي
سامي العباس - كاتب سوري
sameabbas@hotmail.com
الاستاذة رنا ادريس
بتاريخ 5-1-2009 وردني على بريدي الألكتروني رسالة منكم ردا على رسالة لي لدار نشر الآداب تقترح تبني الدار نشر مخطوطة لي .وقد طلبتم في الرسالة مني ارسال المخطوطة مع افلتزام بالرد خلاال شهرين من تاريخ ارسال المخطوط.وقد قمت بارسالها على عنوان بريكم على شكل ملف وورد في اليوم التالي ..ومن يومها وعلى الرغم من ارسالي لكم عدة استفسارات عن استلامكم المخطوط لم يردني منكم أي رد ..أرجو أن لاأكون قد وقعت ضحية لعملية نصب .على كل الأحوال أرجو منكم ردا على رسالتي هذه لأعرف رأسي من قدمي
سامي العباس - كاتب سوري
sameabbas@hotmail.com